اذهب إلى: تصفح، ابحث

الضرائب في مصر

التاريخ آخر تحديث  2019-02-03 17:32:13
الكاتب

الضرائب في مصر

الضرائب

يمكن تعريف الضريبة بأنها عبارة عن قانون تقرّه الدولة وتحصل بموجبه على مبالغ نقدية مفروضة على المتواجدين داخل أراضيها سواء كانوا أشخاصًا أو مؤسسات لغايات رفدِ خزينة الدولة وتمويل نفقاتها، وتستغل الدولة هذه الأموال المحصودة في تمويل القطاعات الرئيسية فيها وهي التعليم والجيش والشرطة وكل ما تتطلبه من نفقات وغيرها الكثير من القطاعات، وتطور نظام الضرائب كثيرًا؛ فقد كان في الحياة القديمة عبارة عن مواد ملموسة تدفع كضريبة أو مبالغ نقدية، أما في الوقت الحالي فتقتصر فقط على المبالغ المالية، وتنقسم أنواع الضرائب إلى ضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة على المستوردات والضريبة أيضًا على الثروة، وفي هذا المقال سيتم التحدث عن الضرائب في مصر على وجه الخصوص.[١]

الضرائب في مصر

  • يعود تاريخ فرض الضرائب في مصر إلى العصور القديمة، حيث تعد من الشعوب السبّاقة لجمع الضرائب بين شعوب العالم، ويشار إلى أن الحكومة المصرية قد أقرّت قانون للضرائب سنة 2005م، وتقع على عاتقِ مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية جمع الضرائب وجبايتها من الشعب، وبموجب القانون فإن الضريبة تُفرض على الدخل الفردي والمنشآتِ على حدِ سوء.
  • حددّت الحكومة المصرية تاريخًا سنويًا يصار إلى وضع الإقرار الضريبي أمامها، بحيب يصار إلى تقديم طلبٍ للحصول على عفوٍ في فترة محددة لتأجيل سداد المبالغ الضريبية المترتبة عليه، وعلى أن يتم سداد المبلغ بفترة زمنية لا تتجاوز شهرًا واحدًا مع فرض الفائدة عليه، ويصبح أصحاب الشركات والمنشآت مطالبين بدفع الضرائب اعتبارًا من 30 نيسان كل سنة أو في غضون الأربعة أشهر التالية بعد انتهاء السنة المالية، أما المطالبات من أصحاب الدخل الفردي والمنشآت التجارية الفردية فتبدأ من 31 آذار سنويًا.[٢]

أنواع الضرائب في مصر

تنقسم أنواع الضرائب في مصر إلى ما يلي[٣]:

  1. الضرائب العامة: وتشمل الضريبة العامة على عدةِ أنواع من الضرائب أيضًا، وهي:
    • ضريبة الدخل، وتعتبر الأكثر أهمية في تحقيق الإيرادات في مصر، ويتم فرضها على عدةِ نطاقات وهي النشاط المهني أو غير التجاري والثروة العقارية والمرتبات والنشاط بشقيه سواء كان صناعي أو تجاري.
    • ضريبة الأرباح، وتبلغ قيمتها 22.5%، تُفرض على صافي الأرباح التي تجنيها الشخصيات الاعتبارية من بنوك وهيئات عامة وشركات، باستثناء المشاريع التابعة للخدمة الوطنية في وزارة الدفاع.
  1. ضرائب القيمة المضافة: جاءت هذه الضريبة لتستحوذ على مكانة ضريبة المبيعات منذ مطلع السنة المالية 2015-2016م، وبالرغم من أنها الأكثر انتشارًا حول العالم إلا أنها تترك أثرًا سلبيًا على جيب المواطن بشكل عام؛ إذ تحول دون وصوله إلى تلبية احتياجاته الأساسية وتحديدًا الطبقة المتوسطة من المجتمع؛ وبالتالي ازدياد نسبة الفقر وتفاقمها لتصبح ظاهرة، وتُفرض هذه الضريبة بواقع 13% على السعر العام للضريبة المفروضة على السلع والخدامت خلال السنة المالية 2016-2017م، أما مع حلول السنة المالية 2017-2018 فترتفع النسبة لتصبح 14%.
  2. أنواع أخرى، وتشمل ما يلي [٤]:
  • على الأفراد الطبيعين، وتتمثل بالضرائب على الدخل، والضرائب العقارية؛ وهي تلك التي يدفعها المواطن المصري مقابل أملاكه من العقارات سواء كانت أراضي أو بنيان، بالإضافة إلى الضريبة على الورثة وضريبة المهن الحرة.
  • على الشركات، وتتمثل بالضريبة على الأرباح التي تتقاضاها الشركات من الأعمال التجارية والصناعية، كما تُفرض عليها أيضًا ضريبة المبيعات وضريبة الخصم والإضافة.

قيمة الضرائب في مصر

تفرض الحكومة المصرية على مقدارًا أو نسبة معينة من الضريبة على الأرباح التي يحققها الفرد بشكلٍ عام، وتنقسم على النحو الآتي [٥]:

  • الحصول على الإعفاء في حال تحقيق 5000 جنيه لأول مرة، فتكون نسبة الضريبة 0%.
  • تُفرض الضريبة على المواطن المصري بواقعِ 10% في حال تحقيقه أرباحًا تصل إلى 25 ألف جنيه.
  • ترتفع نسبة الضريبة لتصبح 15% في حال جني الفرد الواحد لأرباح تتجاوز 15 ألف جنيه.
  • تزداد القيمة الضريبية لتصبح 20% في حال قفز المبلغ المجني إلى 20.5000 جنيه.
  • تصبح القيمة الثابتة على أي مبلغ يتم حصاده بعد المبالغ التالية بواقع 25% على الربح العام، أما الشركات فتفرض عليها نسبة 25% من الأرباح.

اقتصاد مصر

يعتبر الاقتصاد المصري واحدًا من أقدم الاقتصاديات حول العالم، وقد بدأ بالاعتمادِ على القطاع الزراعي والتبادل التجاري، وشهد الاقتصاد المصري تطورًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الوقت الحالي، إلا أن فترة عبد الناصر هي الأكثر تطورّا من حيث الإصلاح الاقتصادي، ويعتمد اقتصاد البلاد على الضرائب المفروضة والقطاع السياحي والصادرات والواردات والتحويلات المالية والتجارة الخارجية بشكلٍ عام، كما تعد مصر دولة غنية بالثروة المعدنية والطبيعية والمائية والسمكية، إلا أنها قد عانت من أزمة اقتصادية في فترات الاضطراب السياسي التي عاشتها في غضون ثورة 25 من يناير وأحداث 30 يونيو أيضًا، وتشير المعلومات إلى أن مساحة مصر الشاسعة قد ساهمت في انتشار العديد من المناطق الصناعية في ربوعها موزعة على محافظاتها جميعها.[٦]

المراجع

مرات القراءة 43 عدد مرات القراءة
الحقوق محفوظة لموقع مقالات 2018