اذهب إلى: تصفح، ابحث

بحث حقوق الطفل

التاريخ آخر تحديث بتاريخ 06 / 02 / 2019
الكاتب إيمان الحياري

بحث حقوق الطفل

حقوق الطفل

يمكن تعريف الحقوق بشكلٍ عام بأنها الأساسيات والأمور الإلزامية التي تُمنح للإنسان وتكفلها القوانين والتشريعات صراحةً له، كما يُجرم أي عمل أو نشاط ينتهك حقوق الأفراد لاعتبارها تعدٍ واضح على الحريات، وبذلك فإن الحقوق من أكثر الأشياء التي يبقى الإنسان جاهدًا في البحث عنها في كل مكان؛ كالحق في العيش والتعليم والصحة والآمان والمشاركة سياسيًا وغيرها، ويناءًا على ذلك فقد اهتمت المنظمات الدولية منذ القدم بالحفاظ على حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص.


تعرف حقوق الطفل بأنها الأساسيات التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل الدولية وأكدت على وجوب وضرورة توفرها للطفل لضمان العيش الكريم له، ولم تقتصر حقوق الإنسان على المنظمات الدولية فحسب، فقد جاء الإسلام أولًا كافلًا الحقوق للإنسان والطفل والمرأة وأكد عليها تكريمًا لهم جميعًا.

حقوق الطفل في الإسلام

اهتم الإسلام بإقرار حقوق الطفل وواجباته بشكلٍ كبير، حيث تطرقت الآيات القرآنية الكريمة بالكثير من المواضع إلى حقوق الأطفال والمرأة والإنسانِ بشكلٍ عام قبل أن تأتي بها الاتفاقيات الدولية، وبذلك فإن حقوق الطفل في الإسلام أكثر شمولًا وأحقية بالتطبيق باعتبارها أمرًا إلهيًا صريحًا وليست بأمرٍ من نظامٍ سياسي، ومن أهم الحقوق التي شرعها الإسلام هي حسن اختيار الزوجين لبعضهما لضمان إنجاب أطفال مهيأة لهم بيئة أسرية كريمة تضمن لهم بقية حقوقهم، إلى جانب حق وحدة العقيدة الدينية بين الوالدين لحمايته من الخلافات ذات الصلة بالموضوع في الأجواء الأسرية، ثم يأتي الحق في الرضاعة وثبوت النسب وتحريم إجهاضه ومنحه الحق الشرعي في الميراث، كما ضمن له الإسلام الحق بضرورة مراعاة مشاعره وتقبله وعدم التمييز بين الجنسين والافتداء والطهارة وتوفير المأكل والمشرب والمسكن الآمن وغيرها الكثير من الحقوق التي عجزت المنظمات الدولية أن تأتي بها.[١]

اتفاقية حقوق الطفل

تعرف اتفاقية حقوق الطفل بأنها صك قانوني دولي تم إقراره رسميًا سنة 1989م من قبل هيئة منظمة اليونيسف للحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للطفل ممن لم يبلغ 18 سنة من العمر، وتعد هذه الإتفاقية صكًا ملزمًا لكل الأطراف المعترفة بها قانونيًا؛ أي ما يقارب 193 طرف دولي، ويشمل هذا العدد الدول المنضمة لعضوية الأمم المتحدة والتي سبق لها الاعتراف بمعاهدة جنيف، ويكمن الهدف في إبرام هذه الاتفاقية بأنها أسلوب قانوني لمناصرة الأطفال في تحقيق احتياجاتهم الأساسية وفتح الأفق للعيش بكرامة وأمان.


نصت اتفاقية حقوق الطفل على مجموعة من الحقوق المعترف بها بوضوح وبصراحة تامة، وهي الحق في الحياة وحق احترام رأي الطفل وحق عدم التمييز والحق في البقاء وأيضًا الحق في النماء، كما تضمن أيضًا جملة من الحقوق الثقافية والاجتماعية من أهمها الحماية من سوء المعاملة وتفادي استغلاله من شتى الأساليب والطرق.[٢]

تشجيع وتعزيز وحماية حقوق الطفل

وُجهت اتفاقية حقوق الإنسان للحكومات والأفراد في المجتمعات على حدِ سواء للعمل جنبًا إلى جنب في الحفاظ على حقوق الطفل وحمايتها، كما حثت على ضرورة تحقق الاحترام إزاء المعايير التي نصت عليها للمضي قدمًا في تطبيقها بحذافيرها من قِبل المجتمعات والحكومات، وتقع مسؤولية التطبيق على الأسر والمدارس ومن ثم بقية شرائح المجتمع المختلفة، ويتمثل دور الحكومات في ضرورة إقرار التشريعات والنصوص والسياسات اللازمة لتطبيق الحقوق، كما يأتي دور الأسرة لإكمال دور الحكومة باعتبارها اللبنة الأولى في المجتمع، كما أن لدورها في تنشئة الطفل وتحقيق النماء والرفاهية له يبدأ من الأسرة ثم ينتقل الدول للمجتمع.[٣]

أنواع حقوق الطفل

نصت اتفاقية حقوق الطفل على مجموعة من الحقوق اللازم تحققها له في كل زمانٍ ومكان ليكون طفل سعيد عاش طفولته بكل تفاصيلها، ومن هذه الحقوق [٤]:

  • الحماية من التمييز بسبب الدين والجنس واللون والعرق وأي عامل من عوامل التفرقة بين الأفراد، ويشمل هذا الحق كافة الأطفال فوق هذه البطيحة دون أي استثناء.
  • توفير الحرية والكرامة والحياة الكريمة التي توفر له نموًا عقليًأ وجسميًا وخلقيًا وروحيًا واجتماعيًا بشكلٍ طبيعي كبقية الأطفال في العالم.
  • حق الحصول على الجنسية والتسمية، حيث يمنع القانون حرمان أي طفل كان من التسجيل في الأحوال المدنية، ويرافق ذلك وجوبًا الحصول على الجنسية في الدولة التي ولد فيها أو نشأ فيها وفقًا لما تقتضيه أحكام القانون، وبالتالي توفير الحقوق القانونية.
  • التمتع بالحقوق الصحية والاجتماعية، كأن ينشأ في كنف والدته للحصول على العناية والحماية اللازمة قبل الولادة وبعدها، كما يوفر له الحقوق في الحصول على الغذاء والعلاج واللهو والمأوى.
  • الحفاظ على منح الطفل المعاق سواء كان جسميًا أو عقليًا حقوقه كاملةً دون استثناء، والحصول على التربية الخاصة والعناية وفقًا لحالته الصحية.
  • تقديم التفهم والحب للطفل لينشأ سليمًا ومصقول الشخصية، وحتى يتم ذلك يجب أن يعيش في منزل ووطن يعمه الأمن بشقيه الماد والمعنوي.
  • حق التعليم، إذ تعد المراحل التعليمية على مقاعد الدراسة المدرسية يجب أن تكون إلزامية قانونًا ومجانية.
  • تقديم العناية والحنان للطفل وحمايته من مظاهر الإهمال والاستغلال.
  • تجريم ظاهرة عمل الأطفال.
  • حماية الطفل من التمييز بمختلف أشكاله سواء كان جنسيًا أو دينيًا أو حتى عنصريًا.

المراجع

177 عدد مرات القراءة
الحقوق محفوظة لموقع مقالات 2018