الضرائب في بريطانيا
الضرائب في بريطانيا والعالم عمومًا موجودة منذ العصور القديمة، وكانت طريقة لتمكين الملوك أو الحُكّام لزيادة الإيرادات، عن طريق فرض قيمة ماليّة معيّنة على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم؛ وذلك لأنّهم بحاجة إلى المال لدفع تكاليف الجيش، والبحريّة، والبيروقراطيّة الحكوميّة، والملك، والمحكمة الملكيّة، والقصور، وفي الفقرات التّاليّة أوسع عن تاريخ فرض الضرائب في بريطانيا:
بدأت الضرائب بفرض رسومٍ على الاستيراد والتّصدير لتمويل الفقراء، ولم يتمّ إقرار ضريبة الدّخل حتّى عام 1799، ولكنّها لم تكن تحظى بشعبيّة على مستوى العالم؛ لأنّها اعتُبِرَت تطفّلًا على الشّؤون الشّخصيّة للمواطنين وحرّيتهم، وكان يُنظر إليها على أنّها تدبير مؤقّت لتمويل حروب نابليون، وتمّ إلغاؤها في عام 1816. في القرن التّاسع عشر أصبح التّركيز على التّجارة الحرّة، وهذا يعني أنّ الرّسوم الضّريبيّة تمّ تخفيضها على العديد من السّلع، وبالتّالي فقد تمّت زيادة الإيرادات مرّة أخرى من الضرائب المباشرة، وفي زمن رئيس الوزراء لويد جورج صاحب العديد من الإصلاحات الاجتماعيّة، تمّ تمويل ميزانيّة الشّعب من الضرائب المفروضة على الأراضي، وزيادة رسوم الوفاة، وفرض ضريبة على الأثرياء، وفي العام 1909، كان يُنظر إلى الضرائب لأوّل مرّة على أنّها مصدر للدّخل، وطريقة لإعادة توزيع الثّروة.
أدّت الحرب العالميّة الأولى إلى رفع ضريبة الدّخل إلى 30٪؛ لدفع النّفقات العسكريّة، بينما تمّ تحديد ضريبة إضافيّة بنسبة 41٪ في عام 1938 لدفع تكاليف برنامج إعادة التّسلُّح البريطانيّ في الفترة التي سبقت الحرب العالميّة الثّانيّة، وقبل ظهور ضريبة القيمة المضافة في عام 1973، كانت هناك ضريبة شراء تمّ فرضها على المُصَنِّعين أو الموزِّعين بدلاً من تجَّار التّجزئة، ومنذ العام 1979، انخفضت ضريبة الدّخل تدريجيًّا، في حين ارتفعت الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، والتّأمين الوطنيّ بشكل مطّرد، وجميع التّغييرات في طُرُقِ فرض الضرائب تعكس التّغييرات في المجتمع الذي يتمّ جمعها لخدمتها، وعلى مدى السّنوات الخمسين الماضية، كانت هناك تغييرات كبيرة في طريقة فرض الضرائب على النّساء المتزوّجات؛ لتعكس زيادة المساواة في المجتمع، وتقديم المزيد من الدّعم للأطفال في الأسرة.
دليل الضرائب في بريطانيا
على الرّغم من أنّ العديد من المصادر تصف نظام الضرائب في بريطانيا بأنّه معقّد، ولكن يُمكن وصفُه بأنّه أحد أطول مجموعات الرّموز الضّريبية في العالم، وإجمالًا يدفَع الضرائب في بريطانيا الوافدون والعاملون والمتقاعدون، ولكنّ نسبة الضّريبة تعتمد على حالة الإقامة الضّريبيّة والظّروف الفرديّة، ويتمّ تحديد تواريخ السّنة الضّريبيّة في المملكة المتّحدة من السّادس من نيسان، وحتّى الخامس من نيسان التّالي.
نظام الضرائب في بريطانيا
تشمل الضّرائب الأساسيّة في المملكة المتّحدة ضرائب الدّخل، وضرائب على الممتلكات، وضرائب الأرباح الرّأسماليّة، وضرائب على الميراث، وضريبة القيمة المضافة، ويتمّ تقسيم العديد من هذه الضرائب بناءً على قدرة دافع الضّريبة المفترضة، أي أنّه يُفترض أن يكون الأشخاص ذوي الدّخل الأعلى قادرين على دفع ضرائب أكثر. ينطبق نظام الضرائب في المملكة المتّحدة على جميع أنحاء المملكة المتّحدة وهي إنجلترا، وويلز، وإيرلندا الشّماليّة، والعديد من الجزر الصّغيرة حول السّاحل البريطانيّ، ومنصّات حفر النّفط في المياه الإقليميّة البريطانيّة باستثناء جزر القنال، وجزيرة مان، وجمهورية إيرلندا، واسكتلندا على الرّغم من وجود بعض الاختلافات المُحدّدة بسبب نظام اسكتلندا القانونيّ الفريد.
أحد الجوانب المهمّة في نظام ضرائب المملكة المتّحدة هو أنّها تعامل الزّوجين ككيانات منفصلة وتفرض عليهم الضّرائب كأفراد، باستثناء استثناءات بسيطة في فرض ضرائب على الدّخل. قبل أن يدفع أحد الضرائب في بريطانيا يلزَمُهُ الحصول على رقم تأمين وطنيّ، وإذا لم يكن القادم وما لم تكن مواطنًا من المنطقة الاقتصاديّة الأوروبيّة (الاتحاد الأوروبيّ بالإضافة إلى أيسلندا والنّرويج وليختنشتاين)، أو سويسرا، أو أيِّ دولة عضو في الاتّحاد الأوروبيّ، فقد يحتاج المُتقدِّم لدفع الضّريبة إلى الحصول على تأشيرة من المستوى الثّاني.
مَن يدفَع الضرائب في بريطانيا؟
في المملكة المتّحدة يخضع جميع الأفراد لنفس معدّل الضّريبة بغضّ النّظر عن وضع إقامتهم، ومع ذلك فإنّ حالة الإقامة لا تُحدِّد مصادر الدّخل التي يجب تضمينها في الضّرائب الخاصة بكلِّ مقيم. يتمُّ فرض ضريبة على دخل الفرد الذي يقيم في المملكة المتّحدة حتّى وإن كان يحصل عليه من جميع أنحاء العالم، ولكن هناك استثناءات؛ لمنع الازدواج الضّريبيّ مع بعض البلدان، ومن ناحية أخرى يخضع المقيمون خارج المملكة المتّحدة للضّريبة، فقط إذا كان دخلهم مكتسبًا من داخل المملكة المتّحدة.
هناك عدّة طرق تلقائيّة لتحديد الإقامة في المملكة المتّحدة للأغراض الضّريبيّة:
- العيش في المملكة المتّحدة معظم السّنة: أسهل قاعدة لتحديد الإقامة هي الإقامة في المملكة المتّحدة لمدّة 183 يومًا على الأقلّ خلال السّنة الضّريبيّة، وإذا تجاوز المسافر هذه المدّة في المملكة المتّحدة، فإنّه يُعتبر مقيمًا فيها، وإذا لم يكن كذلك، فما زالت هناك طُرُق أخرى لاحتساب الضّريبة على المقيمين.
- شراء منزل في المملكة المتّحدة: القاعدة الثّانية لتعريف الإقامة في المملكة المتّحدة هي امتلاك منزل في المملكة المتّحدة، والإقامة فيه لمدّة لا تقلُّ عن 91 يومًا متتاليّا، وأن يكون على الأقل 30 يومًا منها من ضمن السّنة الضّريبيّة الحاليّة، وهكذا سيتمُّ تصنيف المقيم بحسب نظام ضرائب المملكة المتّحدة، ولكن من أجل تطبيق هذه القاعدة، يجب على الفرد أيضًا الإقامة في منزل خارج المملكة المتّحدة لمدّة تقلُّ عن 30 يومًا في السّنة الضّريبيّة الحاليّة، ولكن لا داعي أن تكون متتالية.
- العمل في المملكة المتّحدة: إذا كان المقيم يعمل لمدّة 356 يومًا دون أيّ انقطاع كبير خلال هذا الوقت، فقد يكون أحد سكّان المملكة المتّحدة الذي يتوجّب عليه دفع الضرائب، ويجب أن يكون على الأقل 274 يومًا منها خلال السّنة الضّريبيّة الحاليّة، ويجب أيضًا أن يكون العمل لأكثر من ثلاث ساعات في هذه الأيّام.
إنّ عقوبة التّهرُّب من دفع الضرائب في المملكة المتّحدة صارمة، ومنذ شهر تمّوز 2017 صدرت عقوبة جديدة وهي أنّه قد يتم تغريم بعض المتهرّبين من الضرائب بنسبة تصل إلى 100٪ من المبلغ الذي تجنّبوه، أمّا من يقوم بتقديم الإقرار الضّريبيّ في المملكة المتحدة في وقت متأخّر حتّى ثلاثة أشهر مثلًا، فسيتمّ تغريمه 100 جنيه إسترلينيّ.