اذهب إلى: تصفح، ابحث

ما عملة اليونان الرسمية

التاريخ آخر تحديث  2020-06-03 00:44:59
الكاتب

ما عملة اليونان الرسمية

عملة اليونان

دخلت اليونان منذ عام 1981 في الاتحاد الأوروبي، وكانت عاشر الدول التي تنضم للاتحاد، وساهمت اليونان في جميع الاتفاقيات الأوروبية المشتركة. ومنذ عام 2002 بدأ اليونان رسمياً بتوحيد عملته مع باقي دول الاتحاد الأوروبي والتي تُدعى "اليورو"، وبذلك أصبحت اليونان من أوائل الدول التي استبدلت عملتها القديمة باليورو بالاشتراك مع ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا وبلجيكا وإيطاليا وأيرلندا وفنلندا ولكسمبورج وإسبانيا والبرتغال. وكانت اليونان عضواً في الاتحاد الأوروبي منذ 1 يناير 1981.[١]

منذ منتصف عام 2010 عانى الاقتصاد اليوناني من مشاكل مختلفة، ما أدى لحدوث اضطرابات بمنطقة اليورو. وجعل بعض الدول كألمانيا بالتفكير لإستبعاد اليونان من الاتحاد الأوروبي، لكن حاولت اليونان تدارك نفسها عدة مرات، والتغيير من سياستها الاقتصادية. وحالياً يعد الاقتصاد اليوناني بالمركز 55 عالمياً من حيث الناتج المحلي والقوة الشرائية لعملتها.

عملة اليونان قبل اليورو

قبل العملة الأوروبية المشتركة التي تم اعتمادها سنة 2002، كانت العملة السائدة في اليونان هي الدراخما، وذلك منذ استقلال اليونان عن الدولة العثمانية سنة 1832. ثم بدأ تدريجياً التحول لليورو، بدايةً بالتداول الالكتروني سنة 2001، ثم بداية صرفها ورقياً سنة 2002، فكانت خطوة مؤثرة لانتهاء عصر الدراخما. واستمرت عملية التخلص من الدراخما تدريجياً نحو 10 سنوات، وآخر يوم في التبادل المادي لعملة الدراخما القديمة كانت في 1 مارس 2012.

تعتبر الدراخما أحد أقدم العملات عبر التاريخ، حيث يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد. واستخدم الإغريق هذه العملة لقرون مختلفة عاصرها العديد من الأباطرة والملوك. ويعتقد أن كلمة الدراخما تم استخدامها في اللغة العربية في الكلمة "درهم" التي تستخدم لنفس الغرض. ويعتقد آخرون أن الدراخما تعني باللغة اليونانية القديمة "حفنة" أو "قبضة"، والتي قد تعني حفنة من العصي التي كانت تستخدم قديماً للتبادل التجاري. توقف استخدام هذه العملة التاريخية عند التحول لليورو، لكن الأمل بالعودة لاستخدامها لا يزال قائماً، وذلك بسبب المشاكل الاقتصادية المستمرة التي أصابت اليونان منذ عام 2010، حيثُ ستلجأ اليونان إلى تغيير عملتها مجدداً عند الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو في حالة الخروج من اتفاقيات العملة المشتركة "اليورو".[٢]

فئات عملة اليورو اليونانية

عملة اليونان كغيرها من عملات الدول الأخرى يوجد فيها عملات ورقية وأخرى معدنية. عملات النقد الورقية لليورو في اليونان لها سبع فئات:

5 10 20 50 100 200 500

أما العملات المعدنية يوجد فئتان من اليورو 1، 2. وستة فئات أخرى من السنتات 1، 2، 5، 10، 20، 50.

أما قديماً كانت تصنع العملات المعدنية في اليونان من معدني الذهب والفضة، وكانت الدراخما تصنع من الفضة تحديداً بوزن 4.3 غراماً، ويعتقد أن مواقع انتاجها كانت في جزيرة صقلية. أما فئة عملة التيترادراخما والتي تعني أربع عملات من الدراخما بقطعة واحدة كانت تزن 17.2 غرام، أما أكبر العملات فهي الديكادراخما والتي تعني عشرة قطع من الدراخما وتزن 43 غرام. وكل هذه الفئات القديمة مصنوعة من الفضة. وعند العثور على هذه العملات القديمة بواسطة المنقبين، يتم بيعها بمزادات علنية تصل أسعارها إلى ملايين الدولارات؛ وذلك لندرتها ونوع معدنها وقدمها.

الاقتصاد اليوناني

تتأثر عملة اليونان طردياً بقوة الاقتصاد المحلي وقيمة الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. وقد حقق اقتصاد اليونان نجاحاً كبيراً بعد تدمير اقتصاديات الدول الأوروبية جميعها في الحرب العالمية الثانية. هذا النجاح في معدلات النمو كان كبيراً لدرجة تسميتها من خبراء الاقتصاد العالمي بالمعجزة الاقتصادية اليونانية، كذلك في بداية الألفية الجديدة حقق الاقتصاد اليوناني نمو ناتج محلي فوق المتوسط في الأعوام من عام 2000 وحتى عام 2008.

حقق الاقتصاد اليوناني نتائج مخيبة منذ عام 2010، وبدأ التراجع في الناتج المحلي، لتصبح قيمه سالبة لأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية. هذا الانخفاض الحاد بمعدلات نمو الناتج المحلي كان بسبب أزمة الديون المحلية للحكومة اليونانية، وهي أسوء أزمة ديون في الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه. تمثلت حلول الحكومة اليونانية بالتفاوض مع القطاع الخاص لإعادة هيكلة جميع ديون الدولة، لتصل قيمة الديون السيادية التي تم إعادة هيكلتها إلى 280 مليار يورو سنة 2012، وتعتبر أكبر عملية إعادة هيكلة بالتاريخ. بعد هذه الخطوة أصبح الاقتصاد اليوناني يتعافى بشكل طفيف جداً، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة من انتشار مرض كورونا سنة 2020 أعادت المشكلة الاقتصادية إلى اليونان.[٣]

مرتكزات الاقتصاد اليوناني

حسب احصاءات عام 2019 جاءت اليونان سادساً حسب قوة الاقتصاد في المنطقة الأوروبية. ويرتكز الاقتصاد اليوناني بنسبة 80% على صناعة الخدمات (خدمات التجارة، والاتصالات، والطب، والخدمات المالية، والسياحة)، و16% على الصناعة (مثل صناعة الرخام، والصناعة التحويلية، وصناعة التعدين، والصناعات الانشائية، وصناعة الطاقة)، وأخيراً تساهم الزراعة بـ 4%. وتعتبر الزراعة أحد أهم المجالات التي يعمل بها المواطنون في اليونان، لذلك تشغل الزراعة ما نسبته 12% من مجموع العمال في اليونان، وينتج اليونان سنوياً 183 ألف طن من القطن الطبيعي و8 آلاف طن من الفستق، حيثُ تعتبر اليونان أكبر منتج للقطن والفستق في أوروبا. كما تأتي اليونان ثانياً في انتاج الأرز والزيتون بالاتحاد الأوروبي، وثالثاً بانتاج التين واللوز والطماطم والبطيخ، ورابعاً في انتاج التبغ.

حققت اليونان أعلى استفادة ممكنة من برامج السوق الحرة المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي، خاصةً في مجال السياحة والزراعة؛ حقق ذلك انعكاساً ايجابياً على عملة اليونان واقتصادها وزيادة قدرتها على الانتاج. بالإضافة للموقع الاستراتيجي لليونان الذي جعله قريباً على ثلاث قارات، هذه الميّزة جعلت اليونان من الوجهات السياحية المشهورة، وناقلاً برياً وبحرياً للبضائع القادمة من أوروبا أو آسيا أو أفريقيا.

مراجع

مرات القراءة 208 عدد مرات القراءة
الحقوق محفوظة لموقع مقالات 2018