اذهب إلى: تصفح، ابحث

مبادئ المحاسبة المالية

التاريخ آخر تحديث  2019-02-24 16:27:43
الكاتب

مبادئ المحاسبة المالية

المحاسبة المالية

Financial accountancy
يمكن تعريف المحاسبة المالية بأنها فرع من فروع علم المحاسبة المهتمة برصد المعلومات المحاسبية وتدوينها وتسجيلها، وهي المعلومات ذات العلاقة المباشرة بكلٍّ من قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية، بالإضافة إلى قائمة الدخل تبعًا لأهم معايير المحاسبة الموثقة من قِبل الشركات؛ فتسعى المحاسبة المالية إلى وضع المعلومات المحاسبية بين يدي متخذي القرار عند الحاجة إليها، ويمكن اعتبارها الابنة البكر لعلم المحاسبة ككُل؛ إذ إنها تهتم بأداء أهم العمليات من تسجيلٍ وتبويب وتلخيص بالاعتماد على ما يتوافر من معلومات في المستندات والقوائم المالية والدفاتر، لتقدم بالنهاية تصوُّرًا ماليًّا بشأن أداء المنشأة في فترة زمنية معينة.[١]

بالإضافة إلى ما تقدَّم؛ جاء في تعريف المحاسبة المالية بأنها فرع محاسبي تتمثل أهميته بتطبيق الكثير من المهام لغايات الوصول إلى الوضع المالي للمنشأة القائمة، وتتمثل هذه المهام بالتسجيل والتصنيف ثم التلخيص، ويليها عملية التفسير واستعراض المعلومات المحاسبية المرتبطة بالوضع المالي والأداء المالي لكلٍّ من قوائم المركز المالي والدخل.
ومن أبرز المستفيدين من المعلومات المالية التي تقدمها أصحاب المنشآت والمستويات الإدارية العليا والحكومات والدائنون والمستثمرون، كما يمكن أن تعود بالنفع على فئةٍ من الموظفين وأفراد المجتمع والعملاء في المؤسسة. [٢]

مبادئ المحاسبة المالية

تُعدُّ مبادئ المحاسبة المالية ذاتها مبادئ المحاسبة العامة، وهي [٣]:

  • مبدأ التكلفة التاريخية (Historical Cost Principle):

يعتمد هذا المبدأ من مبادئ المحاسبة المالية على تدوين الأصول الثابتة وفقًا لتكلفة الشراء، مع إضافة كل المصروفات الضرورية لجعل الأصل مهيأً للاستخدام فورًا، ويتجلى الأصل في قائمة الميزانية العمومية سنويًّا، ثم تُطرَح منها قيمة الإهلاك المتراكم على مرِّ السنوات التي استُخدِم فيها الأصل.

  • مبدأ المقابلة (Matching Principle):

يتمثل هذا المبدأ واقعيًّا من خلال إجراء مقارنة ما تمَّ تحصيله فعليًّا من الإيرادات والمصروفات ذات العلاقة بها، وذلك سعيًا إلى استخلاص النتيجة النهائية لأعمال المشروع فيما إذا حقَّق الربح أو الخسارة.

  • مبدأ الثبات (Consistency Principle):

يُفضي هذا المبدأ إلى ضرورة انتهاج السياسات والمبادئ المحاسبية الثابتة في حساب الأرباح التي حُقِّقت من سنةٍ إلى أخرى لغايات الكشف عن المشكلات الأساسية التي تقف عائقًا في وجه نشاط المنشأة وعلاجها، إذ يسهم عدم الالتزام بمبدأٍ ثابت يسهم في ظهور تفاوتٍ ملحوظ في النتائج بين الأعوام، لذلك لا بد من اعتماد سياسةٍ معينة كسياسات الإهلاك وتقييم المخزون مثلًا.

  • مبدأ الموضوعية (Objectivity Principle):

يهتم هذا المبدأ بضرورة أخذ القرارات بأسلوبٍ موضوعي بعيد كل البعد عن التحيُّز الشخصي عند رصد العمليات والأحداث المالية في صفحات الدفاتر المالية.

  • مبدأ الحيطة والحذر (Conservatism Principle):

يتمثل تطبيق هذا المبدأ من مبادئ المحاسبة المالية بالاعتماد على أخذ التكاليف والخسائر المالية التي من المتوقع وقوعها عند وصول مرحلة استخلاص نتيجة الأعمال الاقتصادية الخاصة بالمنشأة في الاعتبار، مع تجاهل توقع الأرباح وعدم اعتمادها إلا في حال تحقُّقها فعليًّا.

أهداف المحاسبة المالية

تسعى المحاسبة المالية إلى تحقيق مجموعةٍ من أهم الأهداف لتقديم المعلومات الوافية للجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار في المنشأة، سواءً كانت داخليةً أو خارجية، ومن أهم أهداف المحاسبة المالية [٤]:

  • وضع القوائم المالية الختامية بعد إعدادها بكلِّ دقةٍ بين أصحاب الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار.
  • الوصول إلى الناتج النهائي لأعمال المنشأة خلال فترةٍ مالية محددة، سواءً كان ذلك بالربح أو بالخسارة.
  • الكشف عن الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمنشأة، وإجراء المقارنة بينها للوصول إلى النتيجة النهائية فيما إذا كانت المنشأة قد حققت ربحًا أو خسارة.
  • إعداد قوائم المركز المالي والميزانية العمومية للكشف عن مصادر الإيرادات والمصروفات؛ إذ تحتوي كلٌّ من هذه القوائم على قيمة رأس المال والخصوم والأرصدة بشقَّيها المدينة والدائنة، بالإضافة إلى الأصول المتداولة والثابتة.
  • الترشيد إلى اتخاذ القرار الإئتمانية والاستثمارية بعد صياغتها وتيسير تنفيذها وفهمها من قِبل المستخدم.
  • تقديم شروحات دقيقة بشأن التقارير المالية الواردة إلى الإدارة المساعدة مشتملةً على الملاحظات والتفسيرات الضرورية.
  • الكشف عن درجة السيولة وما حققته المنشأة من تدفقاتٍ مالية.

مفاهيم أساسية في مبادئ المحاسبة المالية

تتعدد المفاهيم المستخدمة بشكلٍ متكرر في مبادئ المحاسبة المالية، وهي [٥]:

  • الأصول (Assets)، وهي كل ما تمتلكه المنشأة من موادَّ أولية وممتلكاتٍ تعود بالنفع على المنشأة حاضرًا ومستقبلًا، وتنقسم إلى عدة أنواع، وهي:
    • الأصول الثابتة( Fixed Assets)، يُدرَج تحتها كل ما يُستهلَك لغايات الإنتاج وليس البيع أو التداول، وتمتاز غالبًا بأنها طويلة الأمد نسبيًّا؛ كالسيارات والمباني.
    • الأصول المتداولة(Current Assets)، يُدرَج تحتها كل ما يُتداوَل لغايات تحويله إلى نقدٍ بعد مضي فترةٍ زمنية قصيرة على اقتنائه، ومن أبرز الأمثلة على الأصول المتداولة أوراق القبض والبضاعة.
    • الأصول المعنوية “غير الملموسة” (Intangible Assets)، ومن أبرز الأمثلة على الأصول المعنوية في المنشآت: العلامة التجارية وبراءة الاختراع والشهرة.
  • الخصوم (Liabilities)، وتُعرَف الخصوم بأنها كل ما يترتب على المنشأة من ديونٍ مالية بمختلف أنواعها، سواءً كانت أوراق دفعٍ أو قروضًا مالية أو الدائنين أنفسهم.
  • رأس المال (Capital): يمكن تعريفها أيضًا بأصحاب الملكية، وهي كل ما تمتلكه المنشأة من موارد للاستثمار بعد إيجاد الفرق بين الأصول والخصوم، وذلك وفقًا للمعادلة التالية: رأس المال = الأصول - الخصوم.

المراجع

مرات القراءة 971 عدد مرات القراءة
الحقوق محفوظة لموقع مقالات 2018