اذهب إلى: تصفح، ابحث

مفهوم السياسة المالية

التاريخ آخر تحديث بتاريخ 02 / 09 / 2018
الكاتب محمد قيس

مفهوم السياسة المالية

مفهوم السياسة المالية

السياسات الاقتصادية

تستخدم كل دولةٍ السياسات الاقتصادية التي تتلاءم مع وضعها الاقتصادي، الذي تمر به، لتكبح جماح الكساد أو الركود وتدعم انتعاش الاقتصاد ونموَّه، وكل تلك السياسات تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي للدولة، والاستغلال الأمثل لمواردها، وتحسين مستوى معيشة الفرد عن طريق زيادة دخله.
تنقسم السياسة الاقتصادية إلى نوعَين: السياسة النقدية والسياسة المالية. وعادةً ما تُتَّبَع السياستان معًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

مفهوم السياسة النقدية

يشير مفهوم السياسة النقدية إلى الأدوات التي تستخدمها الدولة للتحكم بعرض النقود والسيطرة على التضخم –المستوى العام للأسعار، ومن ثمَّ التحكم بأسعار الفائدة وخفض معدل البطالة.

مفهوم السياسة المالية

بينما يُشير مفهوم السياسة المالية إلى الأدوات التي تستخدمها الدولة لتعديل مستويات الإنفاق ومعدلات الضرائب لمُراقبة الاقتصاد والتحكم به.
المسؤول عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها هو البنك المركزي، بينما وزارة المالية هي المعنية بوضع السياسة المالية للبلاد و تنفيذها.

تاريخ ظهور السياسة المالية

قبل فترة الكساد الكبير عام 1929 وحتى الحرب العالمية الثانية، كانت النظرية الكلاسيكية، التي تنص على عدم تدخل الحكومة في الاقتصاد، هي المُتبَعة؛ إذ إن السوق الحر يُصحِّح مساره بنفسه عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب ودون تدخل الدولة.
لكن بعد الحرب العالمية الثانية فشلت النظرية الكلاسيكية في تحقيق التوازن الاقتصادي، حين اضطرت الحكومة إلى التدخل للتحكم في معدلات البطالة وكبح جماح التضخم باستخدام كلا السياستَين النقدية والمالية.
تعتمد السياسة المالية على نظرية العالم الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، وتُعرَف أيضًا باسم "الاقتصاد الكينزي"، وتشير إلى قدرة الحكومة على التأثير في مستويات إنتاجية الاقتصاد الكلي بزيادة مستويات الضرائب والإنفاق العام أو خفضها، الأمر الذي يحدُّ من التضخم ويزيد العمالة ويحافظ على قيمة الأموال.

أدوات السياسة المالية

  • الإنفاق العام
وهو إنفاق الحكومة على السلع والخدمات والإنفاق العام، وأيضًا الإنفاق الاستثماري.
  • الإيرادات العامة
وتشمل الضرائب بمُختلف أنواعها (ضريبة الدخل، والضريبة الجمركية، وضريبة أرباح الشركات، وضريبة المبيعات).

أنواع السياسة المالية

  • السياسة المالية التوسُّعية
تُستخدَم السياسة المالية التوسُّعية لتحفيز الاقتصاد خلال فترات الركود أو أوقات البطالة المرتفعة والكساد الاقتصادي.
تستلزم السياسة المالية التوسُّعية إنفاق الحكومة المزيد من الأموال وتخفيض الضرائب -أو كلَيهما، بهدف وضع المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين لزيادة الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يعمل على زيادة إنتاج الشركات وزيادة أرباحها لينتهي الأمر بتحسين الوضع الاقتصادي.
  • السياسة المالية الانكماشية
تُستخدَم السياسة المالية الانكماشية لإبطاء النموِّ الاقتصادي، كما هو الحال عندما ينمو التضخم –يرتفع المستوى العام للأسعار- بسرعةٍ كبيرة؛ فتعمل السياسة المالية الانكماشية على زيادة الضرائب و/أو خفض الإنفاق العام، ممَّا يؤدي إلى خفض دخل المستهلكين ونقص الطلب على السلع والخدمات، ومن ثمَّ خفض المستوى العام للأسعار ليعود الاقتصاد إلى مساره.

المصادر

1663 عدد مرات القراءة
الحقوق محفوظة لموقع مقالات 2018