ما الاقتصاد
يُعرَف بالنشاط البشري الذي يتعلق بالعمليات الخاصة بإنتاج السلع والخدمات وتبادلها وتوزيعها، ولكلِّ دولةٍ نظامها الاقتصادي الخاص بها الذي يضم والموارد الطبيعية ورأس المال و والاستهلاك والإنتاج. كما يمكن وصفه بأنه حلقة تضم تبادل السلع والخدمات.
وهناك عدة طرق لقياس الاقتصاد، مثل معرفة حجم الإنفاق الاستهلاكي وسعر الصرف والناتج المحلي والناتج الإجمالي والقوى الشرائية، وغيرها من الطرق الأخرى التي تؤثر على الاقتصاد.
أهم الاقتصادات بالعالم
الولايات المتحدة الأمريكية
تُعدُّ الاقتصاد الأهم والأقوى في العالم على الإطلاق من ناحية الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ يُقدِّر بقرابة 19 تريليون دولار، أي ربع الناتج العالمي الإجمالي. ويعود الأمر إلى أن الولايات المتحدة من القوى العظمى الاقتصادية المتقدمة جدًّا من ناحية التكنولوجيا والبنى التحتية وتوافر الموارد الطبيعية.
لكن مع ذلك، يفقد الاقتصاد الأمريكي مكانه باعتباره الاقتصاد الأقوى عند مقارنته على مقياس القوى الشرائية؛ إذ إن الناتج الإجمالي للصين يُقدَّر بـ 23 تريليون دولار، في حين أن الناتج الأمريكي 19 تريليون فقط.
وعلى الرغم من ذلك فالولايات المتحدة في طريقها إلى اللحاق بالصين من خلال تكوين الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، كما أن متوسط الدخل السنوي للفرد الأمريكي قرابة 59 ألف دولار، مقابل 16 ألف دولارٍ للفرد فقط في الصين، وهي نقطة إضافية في رصيد الاقتصاد الأمريكي.
الصين
استطاعت الصين تحويل نفسها من مجرد مركزٍ اقتصادي منغلق على نفسه في السبعينيات، إلى مركز تصنيعٍ وتصدير على مرِّ السنين، فما من منتجٍ اليوم إلا ووجدناه مُصنَّعًا هناك. بحلول عام 1978 تحرك التنين الأسيوي العملاق ليُهيمن على الأسواق ويُحقِّق نموًّا اقتصاديًّا بلغ 10% سنويًّا، وبذلك استطاع أن ينتشل أكثر من نصف السكان من براثن الفقر، ليُصبح اقتصادهم ثاني أقوى اقتصاد في العالم.
وقد سبق الاقتصاد الصيني منافسه الأمريكي على مؤشرات القوى الشرائية، لكن لوجود مؤشراتٍ أخرى كثيرة لتحديد القوة الاقتصادية للدول، فما زال الاقتصاد الأمريكي مهيمنًا.
ومع ذلك، من المقدر أن الاقتصاد الصيني سوف يسبق نظيره الأمريكي في السنوات المقبلة إن استمر بمعدل النموِّ نفسه.
اليابان
يحتل الاقتصاد الياباني الآن المركز الثالث من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنه ينزلق إلى المركز الرابع عند قياسه على مؤشر القوى الشرائية.
وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الياباني 4.84 تريليون دولار، وبدخلٍ متوسط للفرد بلغ قرابة 42 ألف دولارٍ سنويًّا، ومع ذلك شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العقد السابق؛ فبدايةً من 2008 بدأ في الهبوط ليصبح معدل النمو 1%، حدث ذلك نتيجة ضعف العملة الذي ضغط على الاقتصاد وأجبره على السير إلى الخلف، ومن المتوقع أن يقلَّ عن ذلك أيضًا في السنوات الخمس المقبلة.
ألمانيا
تُعدُّ ألمانيا هي الدولة صاحبة الاقتصاد الأقوى في أوروبا، وتحتل المركز الرابع عالميًّا من ناحية الناتج المحلي الإجمالي. ومن المعروف أن ألمانيا تعتمد في اقتصادها على تصدير الآلات والسيارات والمواد الكيميائية والمعدات المنزلية؛ فلديها قوى عاملة ماهرة ليس لها مثيل بالعالم.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الألماني عددًا لا يُحصى من التحديات في السنوات المقبلة، لا سيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير أزمة اللاجئين.
يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قرابة 3.42 تريليون دولار، ويبلغ نصيب الفرد سنويًّا قرابة 49 ألف دولار، ومن المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي بمعدل نموٍّ يتراوح بين 1% و2% في السنوات المقبلة.
المملكة المتحدة
يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة قرابة 2.5 تريليون دولار، وبذلك تتربع على المركز الخامس في أقوى اقتصادات العالم. ويعتمد اقتصادها بنسبةٍ كبيرة على الخدمات التي تقدمها والتي تشكل 75% من إجمالي الناتج المحلي، وتسهم الزراعة أيضًا بـ1% فقط، وبذلك تصبح الصناعة هي ثاني أقوى ورقةٍ في اقتصاد المملكة المتحدة.
لكن، وبعد استفتاء يونيو عام 2016 الذي تضمَّن المطالبة بخروجها من الاتحاد الأوروبي، بدأ الكثير من الخبراء يتوقعون حدوث خسارة تعادل 5 – 9% من الناتج المحلي، وهذا يتوقف على الاتفاقات التجارية وهيكل السوق.
ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًّا بنسبةٍ تتراوح بين 1.5 – 1.9 % من اقتصادها في خلال السنوات المقبلة.
الهند
الهند هي سادس أقوى اقتصادٍ في العالم بناتجٍ محلي يبلغ 2.45 تريليون دولار، ومن المفترض أن تحتل المرتبة الثالثة على مقياس القوى الشرائية، لكن بسبب ارتفاع الزيادة السكانية وانهيار متوسط دخل الفرد السنوي إلى ما يعادل 1850 دولارٍ فقط، هبطت إلى المرتبة السادسة.
وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع قطاع الخدمات بشكلٍ كبير كي يشكل قرابة 57% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تسهم الصناعة بقرابة 26%.
وتكمن قوة اقتصاد الهند في اعتمادها المحدود على الصادرات وارتفاع معدلات الادخار، ما يجعل وصولها إلى المركز الرابع بحلول عام 2022 متوقعًا ومأمولًا.
فرنسا
فرنسا هي الدولة الأكثر زيارةً في العالم، وسابع أقوى اقتصادٍ بناتج إجمالي يبلغ 2.42 تريليون دولار. ويبلغ نصيب الفرد السنوي قرابة 43 ألف دولارٍ من الناتج المحلي، وتُعدُّ من أكبر الموردين والمستوردين في العالم.
ومع ذلك شهدت تباطؤًا اقتصاديًّا في الفترة الأخيرة، لا سيما بعدما ارتفعت البطالة إلى 9% في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تقل تلك النسبة في السنوات المقبلة ويزداد معدل النموِّ الاقتصادي بها.
المراجع
https://www.investopedia.com/articles/investing/022415/worlds-top-10-economies.asp
https://www.focus-economics.com/blog/the-largest-economies-in-the-world
https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/