خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وفطر كلًّا منهما على الميل للطرف الآخر والحاجة إلى الارتباط به. ثم جعل سبحانه لتلك الحاجة إطارًا شرعيًّا يمكن من خلاله تلبيتها ألا وهو الزواج، حيث يؤسس الزوجان من خلاله كيانًا خاصًّا بهما مبنيًّا على الألفة والمحبة وتحمل المسؤولية.
لكن يحدث أن يتعرض هذا الكيان لبعض المشاكل وهو أمر طبيعي في أي علاقة تجمع بين شخصين يختلفان في الطباع والشخصية والآراء والمواقف الحياتية؛ إلا إن استمرار هذه المشاكل يمكن أن يُحيل الحياة الزوجية إلى ما يشبه الجحيم بحيث يشعر كل الطرفين (أو أحدهما) باستحالة الاستمرار في العيش تحت سقف واحد؛ مما يضطرهما في النهاية إلى الانفصال.
أنواع الانفصال بين الزوجين
ويندرج الانفصال بين الزوجين تحت 3 مصطلحات:
- .
- الخُلع.
- الطلاق للضرر.
ما الطلاق
في اللغة هو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية، وأبرز أسبابه:
- غياب التواصل بين الزوجين.
- سقوط الحياة الزوجية في دوامة الروتين.
- الخيانة الزوجية.
وإن قررت المحكمة الطلاق (ويكون )، تأخذ الزوجة مؤخر الصداق (المهر) ونفقتي عدتها والمتعة.
- نفقة العدة: هي نفقة زوجية تشمل المأكل والملبس والمسكن للمطلقة بالقدر ذاته الذي كانت تحصل عليه من زوجها قبل الطلاق، وتبدأ من لحظة وقوع الطلاق. وتسقط في حال نشوز الزوجة أو ارتدادها عن .
- نفقة المتعة: وهي مبلغ يُعطى للمطلقة لتعويضها عمّا أصابها من ألم نفسي نتيجة الطلاق وجبرًا لخاطرخا من إساءة الزوج لحقه في الطلاق، ويُعد بمثابة شهادة بأن الطلاق لم يقع لعلّة فيها وإنما لعذر يتعلق بالمُطلّق.
:# أن يكون هناك دخول في زواج صحيح شرعًا.
:# وأن يكون الطلاق وقع بغير رضا الزوجة.
:# وألّا تكون هي المتسببة في الطلاق.
:ومقدارها راجعٌ للعرف ولتقدير حال الزوج عسرًا أو يُسرًا، ويجوز سدادها على أقساط.
وطلاق المحكمة طلاق بائن، أي لا يجوز للزوج أن يرد زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، إلا أن يكون قد طلقها ثلاثًا، فلا يجوز للزوج أن يردها إلى عصمته إلا إذا تزوجت من رجل آخر وتطلقت منه، حينها يمكن للزوج أن يرد زوجته بعقد ومهر جديدين شرط موافقتها.
وتختلف عدّة المطلقة باختلاف حالتها الجسمانية:
- فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 حيضات.
- والصغيرة أو من انقطع عنها الطمث فعدتها 3 أشهر.
- وتستمر عدة الحامل إلى أن تضع مولودها.
ولا يجوز خروج المطلقة من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية، ولا يجوز لها أن تبيت إلا في بيت الزوجية ما لم يكن هناك محاذير شرعية (كأن تكون عروسًا مطموعًا فيها بينها وبين أسلافها “أخوة زوجها” خلوة) فحينها تنتقل إلى بيت أبيها.
ولا يجوز التصريح للمرأة بالزواج منها في أثناء عدتها، أما التلميح فلا حرج فيه (كأن يكون لرجل ابنين، ويطلق أحدهما زوجته، ويراها أبواهما امرأة صالحة فأرادها لابنه الآخر، فحينها لا حرج على الأب بأن يقول لها: ”(با بنيتي، أنت صاحبة خلق ودين، وإن شاء الله لن تخرجي من هذا البيت)”.
ما الخلع
لغةً مشتقٌ من خلع الشيء ونزعه وإزالته، أو من خلع الثوب، وشرعًا هو فراق الزوج زوجته ببدل يحصل له، ويتم بناءً على دعوى تتقدم بها الزوجة للمحكمة لكرهها عِشرة زوجها، وشرطه أن ترجعَ المهر إلى زوجها أو تقديم العوض، وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين (واحد من طرف كل منهما) لمحاولة الإصلاح، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويكفي للزوجة أن تقر أمام القاضي عند سؤالها بأنها (تخاف ألّا تقيم حدود الله) مع زوجها دون التطرق لسبب الخلاف، وحينها تجيب المحكمة طلبها فورًا دون البحث في موافقة الزوج من عدمها أو بحث في أسباب الخلاف، ويُعد الخلع طلاقًا بائنًا أي لا يمكن للزوج مراجعة زوجته في أثناء فترة العدة، أما إن شاءت أن تعود إليه، فيُعد رجوعها بمثابة زواج جديد بعقد ومهر جديدين.
ولا يجوز للمرأة إسقاط ما ليس بحقها: كإسقاط حضانة الصغار ونفقتهم وسكناهم، فهذه الحقوق إن تنازلت عنها الزوجة لا تصح وتبطل، ولكن يقع الخلع صحيحًا، وكذلك المعاملات المالية بين الزوجين والتي لم يشملها الخلع (كأن يكون الزوج مديونًا للزوجة أو العكس)، فإن لكل طرف الحق في المطالبة بها وفق القواعد العامة في المطالبة، وفي حال المنازعة في أي شيء منها، فإنه يكون للقضاء بحثها دون أن يكون للخلع أثر مترتب عليها.
ما الطلاق للضرر
وهو النمط الثالث من الانفصال بين الزوجين، وهو دعوى قضائية تقيمها الزوجة ضد زوجها تثبت فيها رغبتها بالانفصال عنه لتضررها من سوء معاملته أو إهماله لواجباته أو بسبب تعاطيه للمُسكرات أو المخدرات وما شابههما، ويُطلب من الزوجة في دعوى الطلاق للضرر أن تُثبت الضرر بطرق الإثبات كافة (سواء عن طريق الشهود أو المستندات التي تُثبت إدعاءها)، بينما يقع عبء النفي على الزوج أيضًا بالطرق كافة ليكون الفيصل بينهما قرار المحكمة.
وفي حال حكمت المحكمة لصالح الزوجة في دعواها، فللزوجة الحصول على حقوقها الشرعية كافة من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة وقائمة منقولاتها الزوجية.