تعريف علم الاقتصاد

تعريف الاقتصاد

الاقتصاد هو الأنشطة البشرية الهادفة إلى إنتاج السلع والخدمات أو توزيعها أو تجارتها واستهلاكها من قبل قطاعاتٍ أو مجموعاتٍ بشرية مختلف، ويمكن أن تكون المجموعات الاقتصادية أفرادًا أو شركاتٍ أو منظماتٍ أو حكومات. وبمعناه الأوسع، يُعرَّف الاقتصاد على أنه مجال اجتماعي يركز على الممارسات والأنشطة والخيارات المادية المرتبطة بإنتاج الموارد واستخدامها وإدارتها.
تحدث المعاملات الاقتصادية عندما يوافق طرفان على قيمة السلعة المتداولة أو سعرها، وعادةً ما يُعبَّر عنها بعملةٍ معينة، غير أن المعاملات النقدية لا تمثل سوى جزءٍ صغير من المجال الاقتصادي.
يُحفَّز النشاط الاقتصادي من خلال الإنتاج الذي يستخدم الموارد الطبيعية والعمالة ورأس المال، وقد تغيرت عوامل الإنتاج هذه مع مرور الوقت بسبب دخول التكنولوجيا (التشغيل الآلي، تسريع العمليات، تقليل تكلفة الوظائف)، والابتكار (المنتجات الجديدة، الخدمات، العمليات، توسيع الأسواق، تنويع الأسواق، الأسواق المتخصصة)، مثل التي تنتج الملكية الفكرية والتغيُّرات في العلاقات الصناعية (على سبيل المثال، تُستبدَل إمكانية الوصول الشامل إلى التعليم بعمل الأطفال في بعض أجزاء العالم).

النماذج الاقتصادية السائدة

هناك عدة نماذج اقتصادية منتشرة في سياقاتٍ اجتماعية وسياسية مختلفة. منها:

• الاقتصاد المعين

هذه العوامل تعطي السياق والمحتوى وتضع الشروط والمعايير التي يعمل فيها الاقتصاد، وبعبارةٍ أخرى، فإنَّ المجال الاقتصادي هو مجال اجتماعي للممارسات والمعاملات البشرية.

• الاقتصاد القائم على السوق

• الاقتصاد القائم على القيادة

• الاقتصاد الأخضر

في الاقتصاد الأخضر، يدفع النمو في الدخل والعمالة الاستثمارات العامة والخاصة التي تخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتُعزَّز الطاقة وكفاءة الموارد، وتمنع فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي.

أنواع النظُم الاقتصادية

الأنواع المختلفة للأنظمة الاقتصادية هي: اقتصاد السوق، الاقتصاد المخطط، الاقتصاد المُخطَّط مركزيًّا، الاقتصاد ، الاقتصاد الشيوعي. كلٌّ من هذه الأنواع يتميز بملكية الموارد الاقتصادية وتخصيصها.

• نظام الرأسمالية

وفق آدم سميث، الذي يُعدُّ أبا الاقتصاد الرأسمالي، فإنَّ السوق يقوم بعملٍ جيد في تحديد القطاعات التي تتلقى رأس المال ومقدار ما تستثمره.
ومن ثمَّ، من المفترض أن تُمنَح المعرفة الكاملة والمنافسة الكاملة وتُتَّخَذ آلية السوق لتحديد المستفيدين. في السياق الحديث، أصبح هذا النوع من النظام مرتبطًا بنمط عدم التدخل في الرأسمالية، إذ تتحمل الدولة الحدَّ الأدنى من المسؤولية ويُنظر إليها على أنها لاعب “عاطل عن العمل”، بدلًا من التدخل بوضع يدها على حركة السوق.

• النظام الشيوعي

يحصل العمال على أجورٍ متساوية في كل الأعمال مدفوعة الأجر، وما يعدُّه ماركس “مشاركة العمال في المفاوضة الجماعية” يُعدُّ سمةً من سمات النظام.
وقد اتُّبِع هذا النموذج في الاتحاد السوفييتي السابق قبل انفصاله، وعُدَّ أنه فشل على الرغم من وجود نقاشٍ بشأن ما إذا كان فشلًا إيديولوجيًّا أم فشلًا في التنفيذ.

• النظم الاقتصادية الاشتراكية والمختلطة

ومن ثمَّ، فإنَّ الدولة لا تسمح بمُشاركة القطاع الخاص في قطاعات مثل الدفاع والسلع والخدمات الأساسية، في حين تُوفِّر حوافز لرجال الأعمال للإسهام في القطاعات الأخرى التي تعتقد الدولة أنها مناسبة.
وقد اتُّبِع هذا النوع من النظام الاقتصادي في دولٍ مثل الهند حتى التسعينيات عندما تمَّ تحرير الاقتصاد وأُتيحت المشاركة الكاملة للقطاع الخاص.
هذا يوازي زوال الاقتصاد المُخطَّط مركزيًّا حيث القيادة والتحكم في الاقتصاد من أعلى إلى أسفل بدلًا من القاع. وقد أدى ذلك في كثيرٍ من الأحيان إلى اختلالاتٍ عديدة في توزيع الموارد وتخصيصها.

المقاييس الاقتصادية

هناك عدد من الطرق لقياس النشاط الاقتصادي للأمة، وتشمل طرق قياس النشاط الاقتصادي ما يلي:

• مصروفات المستهلك
• سعر الصرف
• الناتج المحلي الإجمالي
• سوق الأوراق المالية
• سعر الفائدة
• الدين الحكومي
• معدل التضخم
• البطالة
• الميزان التجاري