اتفاقية شنغن
اتفاقيّة شنغن هي معاهدة سعت لجعل بعض دول بدون حدود أو نقاط تفتيش بين الدول المشتركة بهذه الاتفاقية. سُميت هذه الاتفاقية باسم شنغن تيمناً بالمدينة التي تم توقيع الاتفاقية فيها، وهي مدينة شنغن في لوكسمبورغ. وهذه الاتفاقية وقعت في 14 يونيو عام 1985، وقد تم توقيعها من قِبل 5 دول فقط من دول ، مع العلم أن نشوء الاتفاقية لم تكن لها علاقة بالاتحاد الأوروبي. وبدأ منذ عام 1985 الإلغاء التدريجي لعمليات التفتيش والجمارك بين هذه الدول، والسماح بحركة السيارات بين الدول دون توقف عند مرورها بالنقاط الحدوديّة، كما وأن أهالي القرى الحدودية يستطيعون الحركة بين هذه الحدود دون أي تهديد أمني، كما ونصت على إلغاء تأشيرات السفر بين هذه الدول. وتم التوسع بهذه الاجراءات بعد نجاحها في عام 1995، وخلال هذا العام تم الإلغاء الكامل لأي اجراء حدودي بين دول الشنغن. حالياً أصبحت دول شنغن باعتبار دولة واحدة، فعند دخول الشخص إلى إحدى هذه الدول يتعرض للتفتيش مرةً واحدة فقط ثم يستطيع السفر والتنقل بين جميع الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن. ومما عزز نجاح اتفاقية شنغن هو ربط الاتفاقية بالاتحاد الأوروبي من خلال معاهدة امستردام عام 1999.
دول شنغن
بعد النجاح الكبير الذي حققته اتفاقية شنغن من جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية أصبح عدد دول الشنغن 26 دولة أوروبيّة، ويستفيد من هذه الاتفاقية 400 مليون نسمة في مساحة تزيد عن 4 ملايين كيلومتراً مربعاً. وأصبحت دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيق اتفاقية شنغن، مما دفع العديد من الدول التي دخلت إلى الاتحاد الأوروبي لتوقيع هذه الاتفاقية. والدول المشاركة في اتفاقية شنغن ليست جميعها من دول الاتحاد الأوروبي، حيثُ أن 22 دولة منها من ضمن دول الاتحاد الأوروبي، و4 دول ليست من الاتحاد الأوروبي هي سويسرا وآيسلندا والنرويج وليختنشتاين. كما أن ليس جميع دول الاتحاد الأوروبي تشترك باتفاقية الشنغن، فحتى الآن لم توقع 5 دول من أصل 28 الاتفاقية، وهي قبرص وأيرلندا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا، كما أن بريطانيا لا تشملها اتفاقية شنغن وهي أيضاً من الدول التي خرجت من الاتحاد الأوروبي. هي: بي بي سي: حقائق قد لا تعرفها عن اتفاقية شنغن
- الدول المؤسسة لاتفاقية شنغن: بلجيكا، فرنسا، (ألمانيا الموحدة حالياً)، لوكسيمبورج، هولندا.
- الدول المشاركة في تسعينات القرن الماضي (مرتبة حسب أقدمية المشاركة): إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، اليونان، النمسا، الدنمارك، فنلندا، السويد، آيسلندا، النرويج.
- الدول المشاركة في الألفية الثانية (مرتبة حسب أقدمية المشاركة): التشيك، إستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ، ليختنشتاين.
الصعوبات التي واجهت اتفاقية شنغن
- أبرز المخاطر التي واجهت اتفاقية شنغن هيالمخاطر الأمنيّة والتي أدت إلى العديد من الحوادث الأمنية الخطيرة في أوروبا؛ هذا الحال دفع الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء الوكالة الأوروبية فرونتيكس في عام 2004، والتي أسدلت إليها وظيفة الحفاظ على أمن دول الشنغن، ورغم إنشاء هذه الوكالة إلا أن الجدل حول الأمن مازال قائماً في مدى فعالية هذه الوكالة، والميزانية المخصصة لها. لكن ورغم هذه الاتفاقية إلا أن العديد من الدول الأعضاء أعادت نقاط التفتيش على الحدود بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من باتجاه القارة الأوروبية، وهذا ما أخر انضمام دول إلى اتفاقية شنغن مثل دول ورومانيا، واللتان تمتلكان حدودًا خارجية نشطة لهجرة اللاجئين من الدول الفقيرة والتي تُعاني من الحروب. كما تعاني بعض الدول الأوروبية من حملات التجنيس التي تنتهجها دول أخرى داخل دول الشنغن، حيثُ أن فرنسا اعترضت على تجنيس إيطاليا للعديد من المهاجرين مما يدفع ذلك لانتقالهم إلى فرنسا بدلًا من إيطاليا، بسبب الوضع الاقتصادي الأفضل فيها. DW: ما هي اتفاقية شنغن، وهل يتمتع اللاجئون بحرية التنقل في أوروبا؟
- أعيد النظر بقوانين التفتيش على الحدود بعد سلسلة الهجمات الإرهابيّة التي تعرضت له باريس بتاريخ 13 نوفمبر 2015، والذي أدى لوفاة 137 شخصاً، وأظهرت التحقيقات أن المهاجمين تنقلوا بين دول الشنغن بكل سهولة، بسبب عدم وجود نقاط التفتيش. وما زاد الضغط على دول الشنغن تزايد حالات الهجرة من سوريا إلى الدول الأوروبية، وحينها بدأت دول الشنغن فرض اجراءاتٍ حدودية أكثر صرامة من السابق، وخاصةً على الأشخاص الذين لا يحملون جنسيات الشنغن. هذا ما دفع ألمانيا لإعادة الرقابة على حدودها مع النمسا، كما أن هنغاريا شيدت فصلت حدودها مع صربيا بحواجز بعد دخول كميات هائلة من المهاجريين غير الشرعيين إلى دول الشنغن من بوابة هنغاريا. وتوالت عمليات تشديد الرقابة في كلٍ من الدنمرك والسويد، كما وشككت العديد من الحكومات والأحزاب الأوروبية بجدوى الاتفاقية.
تأشيرة الشنغن
يسعى العديد من مواطني العالم الحصول على تأشيرة الشنغن، وهي تأشيرة تسمح لحاملها دخول جميع دول الشنغن والتنقل فيما بينها بكل حرية. وتستمر فاعلية هذه التأشيرة المؤقتة مدة 90 يوماً فقط، ولا يُسمح فيها العمل ضمن أي من الدول الأعضاء في الاتفاقيّة. وتعتبر هذه التأشيرة من أصعب أنواع التأشيرات للحصول عليها، ولمن يرغب الحصول عليها عليه تقديم طلبه إلى أحد الدول الأعضاء بالاتفاقية عبر السفارات المنتشرة في العالم، ولا يوجد مدة محددة لقبول الطلب، كما لا يعني تقديم الطلب أن الطلب تمت الموافقة عليه. وقد يصل ثمن التأشيرة إلى 80 . وتمتاز الدول التي تتعاون مع دول الشنغن في إعادة المهاجرين غير الشرعيين بامتيازات خاصة لمواطنيها الراغبين بالحصول على التأشيرة بشكل قانوني، وتكون بالعادة الحصول على تأشيرة من هذه الدول أكثر سهولة من الدول التي تعاني من نسبة هجرة غير شرعيّة عالية.