مفهوم البطالة
يمكن اعتبار ظاهرة اجتماعية اقتصادية ظهرت مؤخرًا نتيجة ازدهار الصناعة في دول العالم، حيث أن البطالة لم يعرفها الناس في المجتمعات الريفية التقليدية القديمة، وذلك لتوفر الأعمال البسيطة لهم في مجالات الزراعة والصناعة البدائية آنذاك، والبطالة كمفهوم هي التوقف الإجباري عن العمل المنتظم للأشخاص القادرين عليه والراغبين فيه، بمعنى أن البطالة تطلق على الأفراد الذين يعيشون عالة على غيرهم ولا يجدون عملًا لهم رغم محاولتهم الدائمة للحصول عليه، ولم يجدوا الفرصة المناسبة أو المكان الذي ينتمون إليه عمليًا، ومن هنا فإن القوى العاملة يندرج تحتها جميع الأفراد من فئات الشباب القادرين على العمل والراغبين فيه، بينما لا يعتبر المسن والطفل والطالب والمختل عقليًا ضمن القوى العاملة وقد أصبحت هذه المشكلة واسعة ومتجذرة في جميع دول العالم، وفي هذا المقال سيتم الحديث موسعًا عن وأنواعها وأهم أسبابها.
أسباب البطالة في المجتمع
تتنوع الأسباب التي أدت إلى حدوث البطالة في المجتمعات العربية والغربية على حدًّ سواء، ويمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يلي:
- الهجرة المستمرة للقوى العاملة من الأرياف إلى المدن: والتي تسبب ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في المدن بسبب كثرة العمال مقارنةً بعدد الوظائف المتاحة.
- عدم تناسب نوعية الوظائف المتاحة مع التخصصات والخبرات التي يمتلكها الشباب؛ مما يؤدي إلى توافر عدد كبير من الوظائف مع عدم وجود موظفين مؤهلين لها.
- عدم وجود تناسب بين أعداد الوظائف المتاحة وبين عدد القوى العاملة في الدولة وذلك بسبب الزيادة المضطردة في أعداد السكان أو ما يعرف بالإنفجار السكاني.
- وجود اضطراباتٍ واضحة في الوضع العالمي مما يسبب مجموعة من الصعوبات الاقتصادية لدى الشركات وأرباب العمل، أهمها عدم القدرة على توزيع الشواغر على الأعداد الكبيرة من طالبي العمل، وكذلك وجود مشكلة مالية وصعوبة في توفير دخول الأفراد أو تدني أجورهم للحد الذي يجعل القوى العاملة تتراجع عن قبول الوظيفة.
- عدم توفر بعض المهن التي ترتبط بمواسم معينة في السنة مما يؤدي إلى تعطل القوى العاملة فيها عن العمل ويجلسون متعطلين عن العمل للموسم القادم، وينطبق ذلك على أصحاب المهن الزراعية مثلًا.
- التزام الدولة بتعيين الخريجين: ولكن مع ازدياد أعداد المتعلمين والتوسع الكبير في الكليات وتنوعها وتضخم عدد الخريجين أدى إلى عدم قدرة الدولة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين الجدد وعجزها عن توظيفهم، كما أن أجهزة الدولة اكتظت بعمالة زائدة لا فائدة منها ولا تحدث زيادة في الإنتاج مما ترتب على ذلك من ارتفاع في ودفع أجورٍ لهم بلا فائدة وبالتالي أصبحوا عبئًا اقتصاديًا على الدولة.
- ثبات الإتجاهات الفكرية للقوى العاملة والقيم المتوارثة: حيث أن الخريجين غالبًا ما يبحثون على الوظائف الحكومية ويمتنعون علن الوظائف الحرة أو الوظائف في الشركات الخاصة رغم تدني رواتبها إلا أن النمط الفكري لديهم بأن الوظيفة الحكومية أكثر ضمانًا على المدى الطويل يؤدي إلى زيادة الضغط على الشواغر الحكومية وتعطل البقية عن العمل لامتناعهم عن الوظائف غير الآمنة مهنيًا.
أنواع البطالة
تنقسم أنواع البطاللة تبعًا لطبيعة النشاط الإقتصادي المتوفر في الدولة إلى ثلاثة أنماط رئيسية وهي:
- البطالة الإحتكاكية “الفنية”: وهي تلك التي تحدث نتيجة توقف بعض الأشخاص عن العمل رغمًا عنهم بسبب أنهم غير مؤهلين فنيًا لملء الشواغر الوظيفية المتاحة، أو لصعوبة تدريبهم على طبيعة العمل الذي تتوفر به الشواغر، كما يمكن أن تحصل هذه البطالة بسبب استبدال العمال بالآلات الحديثة التي تقوم بعملهم بشكلٍ أكثر تنظيمًا ودقة، مما يؤدي إلى الإستغناء عنهم.
- البطالة الهيكلية “البنائية”: وهي التي تحدث تعطلًا عن العمل لدى الكثير من الأشخاص بسبب حدوث تغيرات جذرية في الإقتصاد القومي للبلد، مما يؤدي إلى وجود فجوزة كبيرة بين عدد الفرص الوظيفية المتاحة وبين عدد المتقدمين لها، كما تحدث هذه البطالة نتيجة حدوث تغيرات في سوق العمل ونمط الأعمال المطلوبة وتغييرات أخرى في الفن التقني المستخدم.
- البطالة الدورية: وهي التي تحدث نتيجة حدوث تغيرات في الدورات التجارية المعروفة في الشركات والمصانع، والتي تتمثل بانخاض الطلب على بعض السلع والخدمات الأمر الذي يضطر أرباب العمل إلى تخفيض عدد ساعات العمل والأجور، أو الإستغناء عن بعض الموظفين لتخفيف العبء المالي على الشركة.
علاج البطالة
يمكن الإستعانة ببعض الأمور للتغلب على مشكلة البطالة والحد منها بشكلٍ كبير في المجتمع والتي تتطلب تعاونًا كبيرًا بين أجهزة الدولة والقوى العاملة، وفيما يلي بعض هذه الحلول:
- التخفيف من مشكلة الإنفجار السكاني والذي يعني ازدياد عدد المواليد بشكلٍ كبير وبالتالي عدم وجود وظائف مناسية لهم تكافيء هذا التزايد السكاني الكبير، ويمكن حلها عن طريق إرشاد السكان إلى ضرورة تنظيم النسل لمواجهة هذا التحدي الكبير.
- تخفيض أجور بعض العاملين في المناصب العليا من ذوي الرواتب المرتفعة وتخصيص هذه الأموال لعمل مشاريع جديدة تفيد السكان وتوفر شواغر جديدة للمتعطلين عن العمل.
- التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لعمل مشاريع إنتاجية ضخمة لتوفير فرص عمل جديدة ومناسبة لتخصصات الخريجين العاطلين عن العمل.
- تشجيع المستثمرين من الداخل والخارج على داخل الدولة وذلك بتخفيض الضرائب المفروضة عليهم وتسهيل الإجراءات المطلوبة منهم للحد من مشكلة البطالة المتزايدة في المجتمعات.
- الإستغناء عن العمالة الوافدة قدر الإمكان أو التخفيف منها لتوفير الأعمال للقوى العاملة المحلية وتدريبهم عليها.
- زيادة اهتمام الدولة بالشباب وإشراكهم في صنع القرار واستشارتهم فيما يتعلق بمشاكلهم الوظيفية، وفتح المشاريع التي تستوعب طاقاتهم وتحثهم على الإبداع.
- ربط التخصصات التعليمية باحتياجات السوق المحلي، حتى لا يتم دراسة تخصصات مشبعة في أجهزة الدولة وبالتالي تزايد أعداد العاطلين عن العمل.