عملة الجزائر
سيتم التطرق في هذا المقال إلى موضوع يتعلق بعملة ، حيث تُسمّى عملة الجزائر بـ “الدينار الجزائري” وهو الوحدة الأساسية لها والذي يُعدّ أحد رموز الجمهورية الجزائرية. والدينار الجزائري ينقسم إلى 100 سنتيم، حيث تم طرحه للتداول أول مرة سنة 1964. ويعود أصل تسمية كلمة “الدينار” إلى كلمة “ديناريوس” وهي العملة الرومانية، والتي عمل الخليفة عبد الملك بن مروان في على تعريبها ومن ثم قام بضرب العملة في مدينة حمص خلال فترة تولّيه الحكم.
نبذة تاريخية عن عملة الجزائر
البدايات الأولى
طُرح الدينار الجزائري للتداول كعملة رسمية للجزائر سنة 1964 بدلاً عن الفرنك الجزائري الذي كان معتمداً قبل تلك الفترة. واستمرت الجزائر عضواً بمنطقة الفرنك الفرنسي. غير أنه في عام 1971 عندما تم تعويم ، فأبقت دولة الجزائر على صلتها بعملة الفرنك الفرنسي ولم يتحول المحتوى الذهبي للدينار الأمر الذي رفع قيمته في مقابل الدولار. إلا أن صلة الدينار الجزائري تم قطعها بالفرنك الفرنسي، وحالياً يتم تحديد سعر الدولار عبر ربطه من خلال سلة عملات مختلفة يتم تحديدها واختيارها من قِبل البنك المركزي الجزائري.
وقد بدأت عملة الجزائر ممثلة بالدينار الجزائري في التراجع في الفترة الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي بمعدل يصل إلى 52% سنوياً وفقاً لتقارير صندوق النقد العربي. ولا تزال هناك قيود تواجه عملة الجزائر في التعامل مع العملات الأجنبية حسب المصدر ذاته.
كانت أوراق الخمسة دنانير الأولى تحمل في الوجه صورة وفي الظهر صورة قطيع من الغنم. في حين حملت ورقة العشرة دنانير صورة طائر اللقلق في الوجه وصورة مئذنة في الواجهة الخلفية. أما ورقة الخمسين دينار، فقد حملت في وجهها الأول صورة غزالة وهضاب العليا ومهاري الجمال. كما طبع في وجه الورقة النقدية فئة المائة دينار صورة ميناء مع بواخر ومبنى على البحر. كل هذه الرسومات التي حملتها عملة الجزائر في تلك المرحلة من تاريخ الجزائر، كانت تعكس المميزات والخصائص الطبيعية والثقافية والدينية والاقتصادية للجزائر وتعبر عن طموحاتها التطورية وآفاقها المستقبلية كدولة فتية.
في حين انقسمت القطع النقدية الأولى التي مثلت عملة الجزائر في تلك الحقبة من جهتها إلى سبع أنواع من السنتيمات إلى غاية وحدة الدينار، حيث شرع في التداول بها يوم 12 جويلية 1965. وكانت هذه القطع بدورها تحمل صور لرموز الدولة الجزائرية، بينما حملت الأوراق بالشريط المعدني الملصق بها صورة للأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
أما أول القطع النقدية للجزائر فكانت عبارة عن سبع قطع مقسمة إلى سنتيمات والتي شرع في التداول بها في 12 جويلية 1965 حيثُ كانت القطع النقدية تلك تحمل رموز الدولة الجزائرية، أما الأوراق فكان عليها صورة لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وهو الأمير عبد القادر.
مرحلة السبعينات
وقد عرفت الورقة النقدية التي رسمها الفنان التشكيلي الجزائري محمد إيسياخم رواجاً كبيراً في عقد السبعينات من القرن الماضي، وهي تتمثل في ورقة خمسة دنانير التي اعتبرت كتحفة حقيقية ونالت العديد من الجوائز في المعارض النقدية. وحملت هذه الورقة رسماً لمحارب من منطقة الهقار بالجنوب الجزائري، يحمل سيفاً ودرعاً في الوجه ورسماً لقرية صحراوية ولحيوان الفنك في الخلف.
عرفت عملة الجزائر في العشرية ذاتها إصدار أخرى كان لها كذلك تاريخها الخاص بالنسبة للجزائريين، وهي أوراق عشرة وخمسون ومائة وخمس مائة دينار. وكانت كلها تمثل صورا عن مدينة الجزائر والريف الجزائري وسد أوزريبة، وكذلك الرجل الترقي وصور أخرى تعبر عن الثروة الحيوانية للبلاد.
حملت الأوراق والقطع النقدية لعملة الجزائري في تلك الحقبة صور ورسومات تعكس بشكل عام مسيرة البلاد التنموية من الاستقلال، وتعبر عن الثورات الثقافية والصناعية والزراعية التي كانت تعد شعاراً للتنمية آنذاك.
مرحلة الثمانينات وما بعدها
أما في عقد الثمانينات، فقد عبرت الأوراق والقطع النقدية التي مثلت عملة الجزائر آنذاك عن الثورة الاجتماعية التي كانت تعرفها البلاد، والتي ركزت على إعادة الاعتبار للعالم الريفي وللفلاح الذي يخدم أرضه. بالإضافة إلى حملها لرموز معبرة عن والثقافية وللمخططات التنموية التي تم وضعها في تلك الحقبة كنموذج تنموي وثوري.
تميزت عشرية التسعينيات بإصدار تسع قطع نقدية من واحد إلى مائة دينار جزائري، لا تزال متداولة لحد اليوم، أما ورقة ألفي دينار التي صدرت سنة 2011، كانت أكثر الأوراق النقدية تداولاً وهي تحمل شكل مدرج بالإضافة إلى عدد من الباحثين مع شجرة زيتون ومخطط خاص بالمياه، وهو رسم تعبيري عن دولة الجزائر الموجهة باتجاه التنمية الاقتصادية.
تطور قيمة عملة الجزائر و تحدياتها المستقبلية
عند إنشاء الدينار الجزائري كعملة رسمية للجزائر، كان الدينار الواحد يقابل فرنك واحد وخمسة دولارات أمريكية. ومنذ عام 1974، تم تعيين قيمة الدينار الجزائري وفقاً لتطور سلة مكونة من أربعة عشرة عملة مع انخفاض في القيمة ما بين 1986 و1990 وصل إلى 150% مقارنة بالدولار. تلاه انخفاض ثاني قدر بـ 22% سنة 1991. وإثر وقف المدفوعات المتعلقة بالديون الخارجية سنة 1994، وبعد إعادة الجدولة والشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي، سجل انخفاض آخر في قيمة عملة الجزائر بأكثر من 40% مقابل الدولار الأمريكي، تبعه مباشرة إعادة تحويل تجاري للعملة الجزائرية خلال سنتي 1995 و1996 بسبب هذه التقلبات.
وحسب التقييم النقدي ليوم 10 أغسطس 2015، الذي يحدد 100.6610 دينار جزائري مقابل الدولار الأمريكي الواحد، و110.6613 دينار جزائري مقابل اليورو الواحد. يعتبر الخبراء بأن الانخفاض المستمر لقيمة عملة الجزائر الذي عرف مستويات قياسية في السنوات القليلة الماضية، يعود إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بنسبة كبيرة على صادرات المحروقات، ويفتقد إلى حد كبير إلى القوة الإنتاجية التي تمكن من دعم العملة وتحصينها من التقلبات المالية التي يشهدها العالم من حين لآخر. وهوما يعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه عملة الجزائر على المستويات القريبة والمتوسطة بالنظر إلى القدرات الاقتصادية والتنموية التي يتمتع بها هذا البلد، قصد تمكين عملة الجزائر من مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي وتقلباته.