الطلاق من المسائل الهامة في الشريعة الإسلامية، فقد نالت اهتمامًا كبيرًا من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده الصحابة والتابعين وعلماء الأمة حتى يومنا هذا، فهو في النهاية إنهاء لأهم العقود التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وهي عقود الزواج، ولذا كان من الضروري توضيح كافة مسائل الطلاق وكيفية وقوعه.
كيفية وقوع الطلاق
يجهل الكثير من الأشخاص كيفية وقوع الطلاق، والذي أصبح من الشائع التلفظ بدون معرفة لوقوع الأثر، ولذا وجب توضيح حالات الطلاق وكيفية وقوعه، حتى يتثنى لكل فرد الوقوف أمام هذا اللفظ وإدراك عظمته قبل التلفظ به، هذا اللفظ الذي وردت الكثير من الآيات لتوضيحه، كان من أبرزها قوله تعالى:
﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ 228 – 230
الطلاق باعتبار الحلال والحرام
للطلاق حالاتٍ عِدة، وكل حالة حسب وقت وطريقة وقوعها، فهناك طلاق حلال وأخر بدعي، وطلاق رجعي وأخر بائن، وطلاق صريح وأخر كنائي.
- طلاق سني: وهو الطلاق الذي يتم وفق الطريقة التي وردت بالكتاب والسنة، والتي جاء من أجلها ضوابط وشروط أوضحها النبي –صلى الله عليه وسلم-، والتي ارتكزت على الشروط التالية:
- أن يتواجد سبب للطلاق، كان تتواجد مشكلات تستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو تتواجد أمراض لا يمكن معها استمرار العلاقة الزوجية، أو سوء المعاملة وعدم تقبل الطرفين للأخر، أو خيانة أحدهما، أو غير ذلك من أسباب تستدعي حدوث الطلاق.
- أن يتواجد سبب للطلاق، كان تتواجد مشكلات تستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو تتواجد أمراض لا يمكن معها استمرار العلاقة الزوجية، أو سوء المعاملة وعدم تقبل الطرفين للأخر، أو خيانة أحدهما، أو غير ذلك من أسباب تستدعي حدوث الطلاق.
- أن يتواجد سبب للطلاق، كان تتواجد مشكلات تستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو تتواجد أمراض لا يمكن معها استمرار العلاقة الزوجية، أو سوء المعاملة وعدم تقبل الطرفين للأخر، أو خيانة أحدهما، أو غير ذلك من أسباب تستدعي حدوث الطلاق.
- أن يخرج لفظ الطلاق أو ما يدل عليه في فترة طهر لم يجتمعا فيها، وألا يكون في فترة حيض، فإذا خرج لفظ الطلاق في فترة حيض فيراجعها حتى تطهر، ثم ينتظر حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر، وله بعد ذلك أن يطلقها أو إن شاء يستمرا في الزواج.
- أن يخرج لفظ الطلاق فرديًا ولمرة واحدة، فلا يقع الطلاق بلفظ ثلاثًا، أو بتكرار نطقه، فيدخل فيه سمات الطلاق البدعي.
- أن يتلفظ بالطلاق في فترة حيض، أو في طهر لم يجتمعا فيه، فهذا ينقص من فترة عدة المرأة بعد طلاقها، سواء تم حسب فترة العدة بعدد الحيضات، أو حسابها بعدد الأطهار، وهو ما عليه أكثر الخلاف بين العلماء حتى اليوم.
- أن يتلفظ بالطلاق في فترة حيض، أو في طهر لم يجتمعا فيه، فهذا ينقص من فترة عدة المرأة بعد طلاقها، سواء تم حسب فترة العدة بعدد الحيضات، أو حسابها بعدد الأطهار، وهو ما عليه أكثر الخلاف بين العلماء حتى اليوم.
- أن يتلفظ بالطلاق في فترة حيض، أو في طهر لم يجتمعا فيه، فهذا ينقص من فترة عدة المرأة بعد طلاقها، سواء تم حسب فترة العدة بعدد الحيضات، أو حسابها بعدد الأطهار، وهو ما عليه أكثر الخلاف بين العلماء حتى اليوم.