غسيل الأموال
تعرف أيضًا باسم تبييض الأموال، ويصف مصطلح عملية غير قانونية تدرج ضمن قائمة الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون أشد العقوبات، ويتم خلالها استخدام أموال غير مشروعة بطريقة غير شرعية لغايات الاستفادة منها والسيطرة عليها والتصرف بها، كما يمكن أن يقوم روّاد هذه الجريمة لغايات استثمارها وإيداعها أو السعي لاستبدالها ونقلها، وتتعدد الأساليب المُدرجة تحت هذا البند، فمنها زراعة المواد المخدرة واستخدام المجوهرات الثمينة بطرق غير مشروعة للحصول على الأموال بغض النظر عن النتائج السلبية المترتبة على ذلك، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب؛ بل تدرج الكثير من الجرائم تحت بند غسيل الأموال في القوانين والتشريعات الدولية. غسيل الأموال
وفي تعريفات أخرى لمفهوم غسيل الأموال، فقد جاء بأنها عبارة عن عملية غير شرعية تم تجريمها قانونًا وشرعًا تهدف إلى استخدام كميات ضخمة من الأموال غير المشروعة لتحويلها لتصبح مشروعة ويسهل تداولها في الحياة العامة، وتُدرج ضمن الجرائم القانونية لاعتبارها ذات أثر سلبي عظيم على اقتصاد الدول وحياة الأفراد، إذ تفتح الأفق أمام أصحاب النفوس الضعيفة بالتصرف بالأموال المغسولة وتسخيرها لممارسة الأنشطة متخفية كأنها مشروعة، وبالتالي ازدياد رقعة الأعمال غير القانونية أكثر لغايات استقطاب الأموال بشكل أكبر.
مراحل غسيل الأموال
تمر عملية غسيل الأموال بثلاثة مراحل رئيسية، وهي:
- مرحلة الإيداع، تبدأ عملية غسيل الأموال بتوظيف الأموال الضخمة وتشغيلها بطرق متعددة لإحلالها في بداية الأمر، ويكون ذلك من خلال إيداعها في أحد الحسابات البنكية أو لدى مؤسسة مالية ما لغايات تحويلها إلى إحدى العملات الأجنية، كما يمكن أن يتم ذلك بواسطة شراء عقارات باهظة الثمن وسيارات ويخوت أيضًأ ليسهل التعامل فيها وبيعها والتصرف بها بكل سهولة، وبالرغم من ذلك إلا أنها المرحلة الأكثر صعوبة على الإطلاق بين العاملين في غسيل الأموال بشكلٍ عام؛ حيث تبقى هذه الفئة في محطِ دائرة الشك وعرضة للاكتشاف أكثر من أي مرحلة أخرى.
- مرحلة التمويه، تدخل الأموال في هذه المرحلة بحالةٍ من التعتيم المُطلق وتجميعها ضمن قنوات النظام المصرفي الشرعي؛ فيبدأ دور غاسل الأموال منذ هذه اللحظة بالفصل بين الأموال المنوي استخدامها في تبييض الأموال عن مصادرها غير المشروعة بالاعتمادِ على سلسلة من العمليات المصرفية المعقدة، وتتصف هذه العملية إجمالًا بالصعوبة أيضًا، ثم يصار إلى نقل الأموال إلى مؤسسة مالية أو بنكية أخرى من خلال التحويل الإلكتروني لها.
- مرحلة الإدماج، آخر مرحلة من مراحل غسيل الأموال، حيث تخضع الأموال المراد غسلها لعدة عمليات لتتخذ هيئة شرعية كبقية الأموال الشرعية في ، وتحمل هذه المرحلة تسمية مرحلة التجفيف نظرًا لبدء انخراط الأموال المغسولة وتشغيلها في دورات وأنظمة مصرفية تحقق عوائد ومكتسبات حقيقية لصفات تجارية مبرمة، ومنها التعاقد مع الشركات الأجنبية والقروض الوهمية وغيرها، في هذه المرحلة يصبح الأمر صعبًا جدًا في التفرقة ما بين الأموال المشروعة وغيرها؛ فتصبح الحاجة ملحة لإجراء أعمال بحث سرية دقيقة بين العصابات المسؤولة عن غسيل الأموال.
وسائل غسيل الأموال
تعتمد عملية غسيل الأموال على مجموعة من الأدوات والوسائل لإتمامها على أكمل وجه، ومن أهمها:
- التجارة غير المشروعة، ويُدرج تحتها كافة أنواع التجارة المحرمة قانونًا وشرعًا، ومنها تجارة الأسلحة و المخالفة للمواصفات والمقاييس وتجارة المخدرات.
- التعاون مع المؤسسات المالية، حيث تلعب هذه المؤسسات دور الغطاء القانوني للعمليات غير القانونية لتسهيل سير الأنشطة المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي.
- التأجير العقاري، حيث يلجأ المتورطين في عمليات غسيل الأموال باستئجار عقارات وإنشاء مشروعات استثمارية عقارية بواسطة الأموال غير المشروعة؛ ويأتي ذلك في مساعٍ لاستبدال الأموال غير المشروعة بأخرى مشروعة ومنحها الطابع القانوني.
- ، حيث يتم منح القروض مقترنة بفائدة مرتفعة جدًا على أن يتم دفع نسبة الفائدة من قِبل المقترض بعد مضي فترة زمنية محددة.
- تكنولوجيا المعلومات و، يعتبر الإنترنت شريكًا في إنجاح عملية غسيل الاموال بتسهيل طرق شراء الأسهم والسندات عبر المواقع الإلكترونية التي تؤدي دور الوسيط المالي.