الأسهم هي صكوك مالية تمنحها للشركاء فيها، تساوي قيمتها مساهمتهم في رأس مالها، ويحق لأصحابها التصرف بها عن طريق الهبة أو البيع أو غيرها من الطرق التجارية.
خصائص الأسهم
- للأسهم قيمة متساوية، ويوفر ذلك سهولة في عمليات توزيع الأرباح، وتحمُّل الخسائر، والتصفية، ويُطلق عليها ، وهي الأكثر شيوعاً، إلا أنه قد يحتوي عقد التأسيس على تخصيص لبعض الأسهم بامتيازات مثل الأولوية في الأرباح، ويُطلق عليها أسهم الامتياز.
- يمكن أن يتشارك أكثر من شخص في ملكية أحد الأسهم، وفي هذه الحالة يمثلهم شخص واحد.
- يعبّر السهم عن حدود مسئولية مالك السهم، فلا يتم مطالبته في حال الخسارة بأكثر من قيمة السهم التي سبق وساهم بها، ولا يُعتبر مسئولاً عن سداد ديون الشركة.
- يتم تداول الأسهم عن طريق البيع والشراء، وهذه الميزة هي نتيجة أنها شركة مساهمة، للمساهم فيها حرية بيع أسهمه أو التنازل عنها، ويختلف ذلك عن شركات الأشخاص حيث تقسم إلى حصص بدلاً من الأسهم، وتحكم هذه الحصص قيود وشروط محددة.
الأسهم النقدية
وهي الصكوك المالية التي يُقسّم إليها المساهمة، ويُمثّل كل منها القيمة المالية التي ساهم بها الشريك في الشركة المساهمة، ويُشترط فيها أن تُدفع مرة واحدة، أو قد يسمح نظام الشركة يدفعها على دفعات، وفي حال تأخر صاحب السهم النقدي عن دفع قيمة السهم المالية بالكامل، فمن حق الشركة مطالبته، وإلزامه بتعويض الأضرار الناتجة عن التأخير إن وُجدت.
الأسهم العينية
وهي ما يتم المساهمة به من غير المال مثل العقار، أو المصانع والآلات، أو العلامات التجارية، أو براءات الاختراع، أو حقوق الملكية، ويتم تقييم قيمة هذه الأسهم العينية بواسطة خبراء، ويتم طرح هذا التقييم للتصويت في الجمعية التأسيسية، التي تعقدها الشركة المساهمة لمالكي الأسهم بعد بيع الأسهم وقبل الحصول على الموافقة ببدء مزاولة عمل الشركة، ويمكن هذه الأسهم ولكن بشرط مرور مدة زمنية لا تقل عن سنتين تم فيهما تقييم الأرباح والخسائر للشركة.
ويمكن أن يُملِّك صاحب السهم العيني للشركة، ويمكن أن يُشارك به على سبيل الانتفاع منه، ويُعتبر في الحالة الأولى بيعاً، وفي الحالة الثانية إيجاراً، وفي حالة الإيجار فإن هذا السهم العيني لا يُعتبر جزءاً من رأس مال الشركة، ولا يُستخدم في وفاء ديون الشركة للدائنين.
ومن الممكن أن يشارك الشخص بمجهوده وخبرته، والتزامه بأداء جزء من أعمال الشركة، ويكون له حصة من الأرباح مقابل ذلك، على أن يلتزم بعدم العمل لدى جهات منافسة أثناء التزامه بأداء عمل الشركة، ولا تُعتبر السمعة أو النفوذ مثالاً على هذا النوع من المساهمة، ولا يحصل صاحبهما على أرباح من الشركة نظير ذلك.
أسهم التمتع
ويُقصد بها أن تكون الشركة قد قامت برد قيمة بعض الأسهم لأصحابها، لأسباب تتعلق بخوف الشركة من عدم قدرتها على الإيفاء بهذه الأسهم مستقبلا نظراً لتدهور وضعها المالي، أو لكون الشركة ستتحول من المؤسسين إلى الدولة فيبادر هؤلاء المؤسسون برد قيمة الأسهم لأصحابها، ويُعطُون أصحاب هذه الأسهم بدلاً عنها أسهم التمتع، والتي تجعلهم يحصلون على الأرباح ويشاركون في الاجتماعات، ويحصلون على حقهم في ممتلكات الشركة في حال تصفيتها، تماماً كما في حال الأسهم النقدية والعينية.
أسهم الامتياز
وهي أسهم ذات أولوية على الأسهم العادية في الأرباح أو عند التصفية، وتكون مضمَّنة في عقد التأسيس، أو تتم إضافتها بالتعديل على نظام الشركة لاحقاً، ومن الممكن أن يكون سهم الامتياز مؤهلاً لصاحبه للحصول على عائد أو مكافئة في البداية ثم يتساوى بعدها مع أصحاب الأسهم العادية في أرباحهم، أو قد تكون خاصة بامتياز معين في حال تصفية الشركة، ولا تُعطي هذه الأسهم حاملها أي امتياز أو أفضلية على أصحاب الأسهم العادية من ناحية التصويت.
(التصفية يُقصد بها أن ينحل عقد الشركة وذلك للعديد من الأسباب مثل انتهاء المدة المحددة للشركة، أو امتلاك شخص واحد لجميع الأسهم، أو اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة، أو اندماج الشركة مع شركة أخرى، وغيرها من الأسباب)
أشكال الأسهم
- الأسهم الإسمية: وتكون هذه الأسهم مسجّلة بأسماء أصحابها في سجل المساهمين، وتتم عمليات تداولها وانتقال ملكيتها بالتنازل، ويُثبت ذلك في سجل المساهمين.
- الأسهم لحاملها: وهذه الأسهم تحمل أرقاماً متسلسلة، ويتم تداولها دون الحاجة لكتابة الأسماء أو تسجيل عملية تنازل مكتوبة، فمجرد أن يعطيها بائعها لمشتريها تصبح ملكه، ويثبت الشخص ملكيته للسهم بحيازته له.
- الأسهم لأمر: وهي أسهم خاصة تصدر لأمر شخص معين، ويُكتب عليها في حال تم انتقالها إلى شخص آخر ما يُفيد بذلك، وهي نادرة.
وتُجيز بعض قوانين الشركات أن يتم تحويل الأسهم العادية إلى أسهم لحاملها والعكس، وذلك في حال تم تسديد قيمة السهم كاملاً.
شروط تداول الأسهم
- للمؤسسين شروط خاصة في عملية ، فيلزمهم الانتظار سنتين يتم فيها نشر تفاصيل الخسائر والأرباح، ثم يصبح بإمكانهم تداول أسهمهم، وذلك حتى لا يقوم المؤسسون بتحقيق أرباح خاصة لأنفسهم دون بقية حاملي الأسهم، وتتساوى في ذلك الأسهم المالية والعينية.
- يمكن أن تنص أنظمة الشركات على شروط خاصة بها، تهدف منها إلى حصر ملكية الأسهم في أسرة معينة مثلاً، ولا يعني ذلك فقدان مالك السهم لحريته في تداول الأسهم، وإنما يُطلب منه عرض الأسهم التي يرغب ببيعها على بقية حاملي الأسهم.
المرجع
- الوجيز في الشركات التجارية، د. عدنان صالح العمر، نشر المؤلف.