الاقتصاد الصيني
لفترةٍ كبيرة، كانت واحدةً من الدول صاحبة نموًّا في العالم، ولكن مع ذلك تبدو بعض علامات الإرهاق ظاهرةً على التنين الآسيوي، فقد انخفضت تقديرات الناتج المحلي إلى أقل من 7%، وهو ما شكَّك به الخبراء في الفترة الأخيرة.
لكن سواءً كان النمو الآن بطيئًا أو سريعًا، يظل الاقتصاد الصيني مليئًا بالمعلومات الشائقة التي سوف تذهلك معرفتها، وهو ما سنتحدث عنه في النقاط التالية.
معلومات عن الاقتصاد الصيني
- الحجم الاقتصادي
وباستخدام أسعار الصرف السوقية للمقارنة بين البلدان، تحتل الصين المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة الأمريكية، التي يُقدَّر ناتجها المحلي الإجمالي بـ 11 تريليون عام 2015 أيضًا. وبالرغم من أن الناتج المحلي الصيني أكبر إلا أنها في المرتبة الثانية نتيجة وجود مؤشراتٍ أخرى لقياس القوى الاقتصادية.
وبغضِّ النظر عن حلول الصين في المرتبة الثانية نتيجة هيمنة على الاقتصاد العالمي وتفوُّقها بالكثير من المؤشرات السوقية، إلا أن الإنتاج الصيني يصل إلى نسبةٍ مهولة تُقدَّر بـ 15% من الإنتاج العالمي، وبذلك كانت مسؤولةً عن قرابة نصف نموِّ الإنتاج العالمي في الفترة الأخيرة.
- أكبر مستهلكٍ للطاقة
ببساطة، يؤثر ذلك على الاقتصاد من خلال تأثيره على أسعار النفط، فكونها الدولة الأكبر في العالم طلبًا له، يجعلها متحكمةً بشكلٍ كبير في كمية الطلب والعرض.
والواقع أن تباطؤ النموِّ الاقتصادي في الصين بالفترة الأخيرة هو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط في العالم بالفترة السابقة.
- سوق الأوراق المالية
ومع ذلك، بالرغم من حجم البورصة الهائل بالصين إلا أن أقل من 7% فقط من السكان المقيمين بالمدن هم من يستثمرون في سوق الأسهم، لذا تشكل الاستثمارات تمويلًا أقل من 5% للشركات، ممَّا يدفعها إلى الاعتماد على القروض والأرباح المتبقية.
ومن الواضح أن سوق الأسهم في الصين تلعب دورًا أصغر بكثيرٍ من الدور الذي تلعبه سوق الأسهم الأمريكية في الاقتصاد الأمريكي.
- العملة
ومن الأشياء العجيبة عن تلك العملة انخفاض قيمتها على الرغم من قوة الاقتصاد الصيني، وذلك أكبر دليلٍ على أن قيمة العملة لا تُعدُّ المؤشر الوحيد على الاقتصاد.
هل تريد معلومةً مذهلة أخرى؟
الصين تقاتل طوال الوقت كي تبقي قيمة عملتها منخفضة!
ويُعدُّ ذلك أحد أذكى الخطوات الاقتصادية؛ إذ إن انخفاض قيمة العملة يُمكِّنها من المنافسة في سوق الصادرات العالمية، وإتاحة فرصة شراء المنتجات الصينية لجميع العملات الأخرى.
كما يرى البنك المركزي أن انخفاض قيمة العملة أكثر اتساقًا مع القيم التي تُحدِّدها الأسواق العالمية.
- القطاع المشترك
وعلى الرغم من أن المرتبة الأولى في القائمة كانت لشركةٍ أمريكية، إلا أن الثلاث مراتب التالية احتلتها شركات صينية.
ولعلَّ أحد أكثر الأشياء إثارةً في الأمر، أنه في عام 2000 كان للصين نصيب 10 شركاتٍ فقط من تلك التي تضمنتها القائمة، كي تزيد في 2010 بمقدار 46 شركة.
والمدهش أيضًا أن أكثر تلك الشركات مملوكة للدولة، في الواقع، تُشكِّل الشركات المملوكة للدولة ربع الاقتصاد الصيني بالكامل، وقد مكَّنها ذلك الدعم من النجاة في المنافسة.
وتماشيًا مع محاولات الصين الأخيرة للانتقال من الشيوعية إلى ، أصبحت التوجهات أكثر إشارةً إلى اتخاذ تدابير جديدة تتيح خلق مسافاتٍ أكبر بين الحكومة والشركات الخاصة.
ما مستقبل الاقتصاد الصيني؟
بعد النظر إلى مدى ضخامة الاقتصاد الصيني وتأثيره الكبير على مختلف بلدان العالم، أصبح أي تذبذبٍ به مصدرًا للقلق، والخوف الأكبر الذي ينتاب الكثير من المستثمرين تجاه الاقتصاد الصيني هو التعثر الذي يمكن أن يصيبه ويُسبِّب أزمةً عالمية ثانية مماثلة لتلك التي حدث في عام 2008.
لكن في المقابل، يعتقد الكثيرون أيضًا أن الصين سوف تكون قادرةً على تنفيذ الكثير من القرارات والسياسات التي من شأنها أن تُحقِّق استقرار الاقتصاد وتُوقف من تراجعه.