للتجارة عمومًا أو لعمليات البيع والشراء نظم وسلسلة من العمليات التي يجب القيام بها، وهذه العمليات ضرورية من ناحيةالقانون التجاري، وتترتب على الإخلال بها عقوبات وغرامات.
ومن بين أهم العمليات التي تتطلبها عملية البيع، الفوترة، وهي تسليم المشتري فاتورة تثبت عملية الشراء وتسليم السلعة. وهناك أنواع مختلفة من الفواتير، ومنها الفاتورة المجمعة، فما الفاتورة المجمعة؟
عملية الفوترة
هي عملية تُنجَز من طرف المُورِّد أو البائع لتقديم فاتورةٍ إلى المشتري أو العميل، فتُبيِّن هذه العملية السلعة المُباعة أو الخدمة المقدمة من طرف المُورِّد أو البائع إلى المستهلك أو المشتري، يُكتَب فيها اسم السلعة ووصفها وسعرها القانوني.
الفاتورة
هي وثيقة تجارية واجبة، تكون بين ، وتأتي هذه الوثيقة التجارية تكملةً لسلسلةٍ من العمليات كعملية البيع أو تقديم خدمةٍ ما.
نموذج الفاتورة
الفاتورة النموذجية تحتوي على النقاط التالية:
- لفظ “فاتورة”.
- رقم تسلسلي فريد للفاتورة.
- تاريخ إصدار الفاتورة.
- معلومات البائع (أرقام التسجيل والسجل التجاري والأرقام الجبائية).
- معلومات المشتري ومعلومات الاتصال.
- وصف السلعة.
- سعر الوحدة للسلعة.
- السعر والمبلغ الإجمالي، بما فيه مبلغ على القيمة المضافة.
- تخفيضات السلعة أو الخصومات.
- طريقة الدفع وتاريخه ومعلومات الدفع الإضافية.
باعتبارها وثيقةً تجارية، فإنَّ للفاتورة وعملية الفوترة أهميةً كبيرة، ويُمكن تقسيمها إلى قسمَين، أهمية الفاتورة بالنسبة إلى البائع أو المُورِّد، وأهمية الفاتورة بالنسبة إلى الطرف الثاني في العملية التجارية، وهو المشتري أو المستهلك.
أهمية الفاتورة للمُورِّد أو البائع
للفاتورة أهمية بالغة في العملية التجارية، فبالنسبة إلى البائع أو المُورِّد، فالفاتورة تُعدُّ بيانًا على تسليم السلعة أو أداء الخدمة لصالح العميل، وهي بذلك تضمن استحقاق المُورِّد أو البائع للمبلغ المُصرَّح به في الفاتورة، ليُصبح المشتري مجبرًا على دفع المستحقات الواردة في الفاتورة.
أهمية الفاتورة للمشتري أو المستهلك
أهمية الفاتورة بالنسبة إلى المشتري أو المستهلك، تكمن في كونها إثبات انتقال ملكية السلعة من البائع أو المُورِّد إلى المشتري، فهي تُعدُّ سند إثبات ملكية السلعة، وكذلك تُمكِّن الفاتورة المشتري من التحقُّق من سلعته المُستلَمة ومُقارنتها بما هو وارد في الفاتورة.
معلومات بشأن رسوم العمالة في السعودية
كانت رسوم العمالة تبلغ 200 ريالٍ شهريًّا لكلِّ عاملٍ وافد، أي 2400 ريال في السنة، ثم اتُّخِذ قرار يقضي بأنَّ رسوم العمالة في السعودية ابتداءً من سنة 2018 ستُصبح 400 ريالٍ شهريًّا لكلِّ عاملٍ وافد، إلى هنا كل شيءٍ طبيعي، لكن أُضيف إلى هذا الإجراء إجراءٌ آخر، وهو الفاتورة المجمعة.
ما الفاتورة المجمعة
الفاتورة المجمعة هي فاتورة مُجمَّعة للرسوم على العمالة، فتكون بمبلغٍ واحد وفي فاتورةٍ واحدة، والهدف من وراء هذا الإجراء الجديد بالمملكة العربية السعودية، الذي اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يرمي إلى ترشيد الاستعانة بالعمالة الوافدة.
وببساطة، فالفاتورة المجمعة نفهمها عبر عمليةٍ حسابية بسيطة؛ نفترض أن لديك عاملًا قد جدَّدت إقامته في شهر يناير من سنة 2017، وسدَّدت مبلغ 2400 ريالٍ للسنة، فهذا لا إشكال فيه، إذ إن الإجراء بدأ تطبيقه سنة 2018.
لكن إذا كان هناك عامل جدَّدت إقامته في مثلًا من سنة 2017، فهذا يعني 200 ريالٍ ضرب 9 أشهر (سنة 2017) يساوي 1800 ريال، وباقي ثلاثة أشهرٍ من سنة 2018، فيكون لدينا 400 ريالٍ ضرب 3 يساوي 1200 ريال، مجموع تسعة أشهرٍ لسنة 2017 وثلاثة أشهرٍ لسنة 2018 يكون 3000 ريال، لكنك دفعت 2400 ريالٍ فقط في بداية شهر مارس من سنة 2017، فالفارق الذي يجب تسديده هو 600 ريال.
ولتتخيل أن لديك 10 عمالٍ وافدين، وكل عاملٍ جدَّدت له في شهرٍ من شهور سنة 2017 إلى غاية 2018، فكلٌّ يُحسَب له الفارق كما في المثال الأول، ثم تُجمَع كل هذه المبالغ وتدفعها في فاتورةٍ مجمعة واحدة وبمبلغٍ إجمالي الفوارق بين الرسوم.
ما سبب ظهور الفاتورة المجمعة
لا يخفى علينا جميعًا أن المملكة العربية السعودية هي من بين الدول التي يعتمد اقتصادها بشكلٍ أساسي على قطاع المحروقات، وبالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على أسعار النفط، فتدَّنت مستوياتها بشكلٍ رهيب بدءًا من سنة 2014، كان لزامًا على المملكة إعادة النظر في ملفِّ العمالة الوافدة، لا سيما أن إحصاءات هذه الأخيرة قد أظهرت تفاقمًا وزيادةً في نسبة البطالة.
إذ إن الشركات الخاصة تميل بشكلٍ منطقي إلى استقدام العمالة الوافدة، وذلك لأنَّ هذه الأخيرة تتقبل ظروف العمل الصعبة وبأقل الرواتب، وهذا فيه فائدة وخفض تكاليف لمصلحة أرباب العمل.
ومن أجل ترشيد استقدام العمالة الوافدة، والتقليل من نسبة ، اتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات، من بينها الفاتورة المجمعة.
كيفية تسديد الفاتورة المجمعة
نظرًا إلى ما شهدته الساحة في المملكة العربية السعودية من جدلٍ قائم حول صدور قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمتعلق بالمقابل المالي للعمالة الوافدة وما يُعرَف بالفاتورة المجمعة، فإنَّ الهيئة ذاتها قد اتخذت قراراتٍ من شأنها التسهيل والتيسير على أصحاب المؤسسات، الذين قد تثقل كاهلهم تلك الرسوم التي أتت عليهم دون سابق إنذار، وعليه؛ فقد اتُّخِذ قرار بتمديد فترة تسديد الفاتورة المجمعة إلى ستة أشهر، كما يمكن دفعها على ثلاثة أقساط.