يكتظ السوق المالي سواء المحلي أو العالمي بالكثير من فرص الربح و وبالرغم من ذلك فهو لا يخلو من المخاطرة، وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص يخشون الاندماج به كونهم يفتقدون الخبرة التي تُمكنهم من إدارة استثماراتهم بالطريقة المُثلى.
وبكل تأكيد الخوف هنا يُمثل عائق كبير أمام مالكي رؤوس الأموال ويقف حصن منيع أمام تحقيق رغباتهم، وفي نفس الوقت يُمثل فرصة ضائعة على ، حيث أن تلك المهدرة كان من الممكن أن تندمج بالسوق وتُزيد من فرص نموه.
ولعل كل ذلك كان كفيل بالسعي لوجود حل وسط يُعالج تلك المشكلة، وجاء هذا الحل على هيئة صناديق الاستثمار.
ما هي صناديق الاستثمار
إن السوق المالي يشتمل على العديد من الأصول مثل والسندات والسلع والمؤشرات وغيرهم، وتختلف نسبة المخاطرة التي يحملها كل أصل عن الآخر مع العلم أن العلاقة دائمًا طردية بين كل من نسبة الربح والمخاطرة.
وبالتالي عند قيام أي شخص بعملية شراء وبيع لتلك الأصول بنفسه أو حتى عن طريق وسيط، فهو يقوم بتداول فردي، أما في حالة اشتراك مجموعة من المتداولين معًا، وقيامهم بتعيين خبير مالي لإدارة تلك الأموال من أجل تحقيق أعلى قدر من العائد وتجنب المخاطرة، فهم بذلك يكونوا قد قاموا بتدشين صندوق استثماري.
أي يمكن تعريف الصندوق الاستثماري بشكل مبسط على أنه عبارة عن وعاء استثماري يتم من خلاله جمع أموال مجموعة من المستثمرين، بحيث يتم إداراتها من قِبل متخصصين ووفقًا لاستراتيجية مُحددة مسبقاً، وذلك من أجل تحقيق الهدف النهائي للصندوق وهو تعظيم مستوى المنفعة أو الربح.
وبالنسبة لطبيعة الأرباح التي تحققها الصناديق الاستثمارية، فهي تنتج في أغلب الأحوال جراء تحسن أسعار الأوراق المالية التي يشمل عليها الصندوق، هذا فضلًا عن احتمالية وجود أرباح توزيعات.
أنواع صناديق الاستثمار
بكل تأكيد يتم بناء هيكل صندوق الاستثمار منذ اللحظة الأولى وفقاً لأسس معينة، وهنا نجد ثلاثة أنواع رئيسية من الصناديق، وهي:-
- صناديق استثمار مفتوحة: يُعد هذا النوع من الصناديق هو الأشهر بالأسواق المالية، حيث يتسم بالمرونة بشكل أكبر، فيتم استثمار رأس المال الخاص به في أصول مالية متغيرة مثل الأسهم، وبالتالي فنجد أن رأس المال الخاص به قابل للزيادة والنقصان، هذا وفي حالة وجود رغبة لدى المتداول في استرداد أمواله في أي وقت لا يكون هناك أي عائق، حيث يستردها من الجهة المُصدرة للصندوق.
- صناديق الاستثمار المغلقة: هذا النوع من الصناديق أقل مرونة من النوع السابق، حيث أنه يتم اطلاقه برأس مال ثابت محدد وكذلك عدد وحدات ثابتة، حيث يتم إصدار مجموعة من الوثائق وطرحها أمام المتداولين بالأسواق، وعندما يحصل مدير الاستثمار على رؤوس الأموال يقوم باستثمارها بداخل الأسواق المالية، وفي حالة رغبة المتداول في استرداد رأس ماله يكون عليه التوجه للبورصة وبيع ما يمتلكه من وحدات حيث يتم معاملتها مثل سائر الأصول المسجلة .
- صناديق الاستثمار المتداولة: يُعد هذا النوع هو الوسط بين كل من الصناديق المفتوحة والمغلقة، حيث ظهر لأول مرة في عام 1993م، وقد لاقى مؤخرًا شهرة كبيرة بين المتداولين، لما يتمتع به من مميزات مثل الشفافية والمرونة والقدرة على المضاربة على الأسعار على مدى زمني قصير، فهو يشبه لحد كبير تداول الأسهم ولكنه يركز بشكل أكبر على المؤشرات سواء مؤشرات أسهم أو سلع وغيرها.
تتمتع الصناديق الاستثمارية بمجموعة غير محدودة من المميزات التي تجعل الكثير من الأشخاص يلجئون إليها، وذلك مثل:
- الاستفادة من خبرة مدير الصندوق الطويلة في المجال المالي، حيث يخضع الصندوق لإدارة متخصصة وملمة بكافة آليات التحليل المالي ولها طرق واستراتيجيات واضحة.
- القدرة على التنويع في الاستثمارات بين القطاعات المختلفة، وذلك من أجل تجنب أكبر قدر من المخاطر.
- تتسم الصناديق الاستثمارية وبشكل خاص المفتوحة بنسبة سيولة مرتفعة، وهو ما يُتيح القدرة على استرداد الأموال في أي وقت يشاء.
- توفير الكثير من الوقت والجهد في متابعة السوق وفهم التحليلات المختلفة، حيث يوجد من يقوم بذلك بالفعل.
- تُتيح الصناديق الاستثمارية فرصة أمام وذوى الخبرة البسيطة للاندماج بالسوق المالي.
كما ذكر سالفًا أن تلك الصناديق تتم إداراتها بواسطة مجموعة من الخبراء المتخصصون، وهنا نجد نوعين أو استراتيجيتين في الإدارة وهما:-
- الإدارة غير النشطة: هنا يكون تكوين الصندوق أشبه بالمؤشرات سواء مؤشر خاص بقطاع معين أو مؤشر للسوق ككل، بمعنى أنه يتم توزيع رأس مال الصندوق على مجموعة من الأسهم التي تنتمي لقطاع واحد مثل قطاع الطاقة أو ، أو توزيع رأس المال على أسهم لكافة قطاعات السوق، وهنا نجد أن هذه الإدارة تُسمى الإدارة السلبية للصندوق الاستثماري، حيث لا يبذل مدير الصندوق أي جهد حتى يتجاوز أداء الصندوق أداء المؤشر الذي يحاكيه.
- الإدارة النشطة: هنا يكون جهد مدراء الصندوق أكبر بكثير، حيث يحاولون توظيف كافة مهاراتهم من أجل التأثير بشكل إيجابي على أداء الصندوق ونسبة عوائده، وذلك اعتمادًا على تغيير الأسهم والقطاعات بشكل مستمر وفقًا للتنبؤات باتجاه وتحركات السوق، لذلك نجد أن تكلفة إدارة الصناديق النشطة ترتفع بشكل ملحوظ عن تكلفة الإدارة الخاصة بالصناديق الغير نشطة.
بالرغم من عدم القدرة على إنكار مميزات ، إلا أن هذا لا ينفي شمولها على بعض العيوب، وذلك مثل عدم تمكن الإدارة في بعض الأحيان من اتخاذ القرارات السليمة، أو سير السوق في اتجاه معاكس لتنبؤاتهم، وهو ما يلحق الضرر بالاستثمارات، هذا وقد تؤثر التكلفة المادية والرسوم الخاصة بإدارة الصندوق بشكل كبير على مستوى الأرباح.